إدارة
Volume 21, Numéro 2, Pages 7-44
2011-12-01
تقييم أداء المرفق العمومي: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار نموذجا*
الكاتب : إيمـــان لعميري .
الملخص
يعتبر مفهوم "المرفق العمومي" من أكثر مفاهيم القانون الإداري التي كانت و لا تزال محط جدل كبير بين عدة فقهاء، سواء فيما يتعلق بتعريفه أو فيما يخص تحديد المبادئ الأساسية التي تحكم سيره. وعلى أهمية المرفق العمومي باعتباره أداة الدولة لتحقيق النفع العام و تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع، نجد الدستور قد تكفل بتحديد السلطة المختصة بإنشائه، فمنح هذا الاختصاص للسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية استنادا لاعتبارات تتعلق بضمان احترام حريات الأفراد أو لاعتبارات عملية. وبالرجوع للمادة 115 من دستور 1989 ، نجدها قد خولت للسلطة التنفيذية مجسدة في رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة مسألة إنشاء المرافق العمومية. أما دستور 1996 و من خلال المادة 122 فقد اعترف للسلطة التشريعية بسلطة إنشاء فئات المؤسسات. والمرافق العمومية على تنوعها و اختلاف القواعد القانونية التي تحكمها، تشكل مجالا خصبا للبحث، و على هذا سيتناول المقال تقييم أداء أحد المرافق العمومية الوطنية التي تنشط في المجال الاقتصادي و هي الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI) التي تم إنشاؤها بموجب الأمر 03/01 المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل و المتمم وتحديد صلاحياتها و تنظيمها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 282/01 . ونظرا لتعدد الزوايا التي يمكن أن تتخذ أساسا لتقييم أداء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار باعتبارها مرفقا عموميا يسعى لتلبية حاجيات المستثمرين، ارتأينا أن يرتكز تقييمنا لهذا المرفق على دراسة مدى استجابته للمبادئ الجديدة التي تحكم سير المرافق العمومية أو كما اصطلح البعض على تسميتها بـ "قواعد التسيير الجيد" (Règles de bonne gestion) أو المبــــادئ المنشطــــة أو المحفـــزة (Principes d’action) لسير المرفق العمومي. وعليه يكون التساؤل الذي نطرحه كما يأتي: ما مدى استجابة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار للمبادئ الجديدة التي تحكم سير المرافق العمومية؟
الكلمات المفتاحية
دستور الجزائر 1996، القانون الإداري، أداء المرفق العمومي، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
مقالات مماثلة
عطاب فريد
.
طيبي حمزة
.
ص 517-537.
جلالي الحبيب
.
شاعة عبد القادر
.
ص 269-289.
التجاني ربيعة
.
ص 317-339.
شيخ محمد
.
بن أحمد جيلالي
.
ص 1-14.
