مجلة الباحث في العلوم الإنسانية و الإجتماعية
Volume 12, Numéro 5, Pages 257-270

الامن القانوني في مواجهة الضبط الاقتصادي في الجزائر

الكاتب : بن ساحة يعقوب . بن الاخضر محمد .

الملخص

يعتبر مبدأ الأمن القانوني أحد أهم مقومات الدولة القانون ومؤدى هذا المبدأ هو ان تلتزم السلطات العمومية بضمان قدر من الثبات للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية ، كي يتمكن الأشخاص من التصرف باطمئنان في مواجهة القواعد والأنظمة القانونية القائمة بإعمالها وترتيب أوضاعهم على ضوئها، دون التعرض لتصرفات مباغتة تهدم توقعاتهم المشروعة وتزعزع استقرار أوضاعهم القانونية. وعلى هذا الأساس ظهر الضبط الاقتصادي و آلياته ، كتنظيم جديد يتماشى مع مرحلة اقتصاد السوق كون أن الإدارة التقليدية غير قادرة على احتواء هذا التحول ومسايرته ، وذلك لعدم ملائمة الوسائل التقليدية ، وعدم تلبيتها لوظيفة الدولة الضابطة وحماية الحريات Abstract: The principle of legal security is considered one of the most important elements of the state law, This principle means that public authorities are obliged to ensure a certain degree of legal relations and a minimum level of stability for legal centers, so that persons can act in peace with the existing legal rules and regulations and put their status in light of them, without being subjected to sudden actions that undermine their legitimate expectations and destabilize their legal status. On this basis, economic regulation and its mechanisms have emerged as a new organization in line with the stage of the market economy, since the traditional administration is unable to contain and follow this transformation, due to the inadequacy of the traditional means, and the failure to meet the function of the regulate state and the protection of freedoms.

الكلمات المفتاحية

الأمن القانوني ، الضبط الاقتصادي ، القرار الاستثماري.