مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 94-105
2020-09-17
النظام القانوني للحكم القاضي بشهر الإفلاس في التشريع الجزائري
الكاتب : طيطوس فتحي .
الملخص
لقد تبني المشروع الجزائري نظام قانوني صارم بشأن الإفلاس وأكد على أنه لا يمكن القول بإفلاس التاجر إلا إذا صدر حكم عن المحكمة المختصة يقضي بإفلاسه يتضمن جميع البيانات التي لا تترك شكا بشأن شخص المفلس . وهكذا بعد التأكد من حالة التوقف عن الدفع وعدم تمكن المدين من أداء ديونه كاملة يصدر الحكم القاضي بشهر الإفلاس ,يبقي على كل من يهمه الأمر أن يخاصم هذا القرار عن طريق المعارضة أو الاستئناف دون أن يكون لذلك أثر موقف للحكم Résumé : "Le système juridique du jugement de la faillite en droit Algérien" Le législateur algérien a adopté un système juridique strict en matière de faillite et a souligné que la faillite du commerçant ne pouvait être déclarée que si le tribunal compétent jugeait qu'il était en faillite et incluait toutes les déclarations qui ne laissaient aucun doute sur la faillite. Après avoir certifié toute les cas de cessation de payement et l’incapacité absolu du commerçant de régler ses dettes, le tribunal déclare par un jugement que le commerçant est en état de faillite, tous les intéressés ont le droit de contester cette décision par l'opposition ou l'appel sans avoir un effet sur l’exécutoire par provision, du jugement rendus du présent titre.
الكلمات المفتاحية
الافلاس القضائي.القاضي المنتدب.المعارضة. الاستئناف
مقالات مماثلة
الدكتور سلطان محمد عبدالعزيز العيدان
.
ص 918-939.
صالح آزاد شكور
.
يوسف ريبر حسين
.
ص 1-41.
نادية لقجع
.
جلول سايح
.
ص 1-9.
طباع نجاة
.
بن هلال ندير
.
ص 63-74.
