المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 533-552
2020-09-09
الأضراب عن العمل وموقف المُشرع العراقي في قانون العمل النافذ رقم 37 لسنة 2015
الكاتب : احمد عبد الرزاق حمزة .
الملخص
المُلخص : يسلط البحث الموسوم (الٳضراب عن العمل وموقف المُشرع العراقي في قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015)دراسة تحليلية ,الضوء على جانب مهم آلا وهو الاضراب عن العمل اذ يعد الاضراب من الوسائل المهمة التي يلجأ اليها العمال للمطالبة بتحسين ظروف عملهم وتحقيق المطالب المهنية المشروعة من خلال الضغط على صاحب العمل الذي يرفض الاستجابة لهذه المطالب اذ يعد الاضراب وسيلة من الوسائل التي تلجأ اليها الطبقة العاملة لتحقيق التوازن الأقتصادي في عقد العمل ومنع استغلال اصحاب العمل ضعف المقدرة المالية للعمال. الكلمات المفتاحية الاضراب عن العمل ,الركن المادي , الركن المعنوي ,مشروعية حق الاضراب ,طبيعة الاضراب ,اثر الاضراب بالنسبة للمضربين , اثر الاضراب بالنسبة لغير المضربين ,قصد الاضراب , تدبير الاضراب ,المطالب المهنية , الاضراب التقليدي , الاضراب البطيء ,الاضراب مع احتلال الاماكن. Abstact: The study entited strike on work and the position of the Iraqi labor law No.37 of 2015 examine an important aspect aspect of the strike. The strike is an impotent means for workers to demand better working conditions and achieve legitimate professional demands by pressing the employer who refuses. Responding to these demands as strike is one of the means used by the working class to achieve economis balance in the labor contract and prevent the exploitation of employers weak financial ability of worers.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفاتحية : الأضراب - العمل - المُشرع - قانون العمل ; Mots-clés: grève - action - législateur - droit du travail
مقالات مماثلة
عبدالله العزاوي إيمان
.
ص 454-487.
المحمدي صدّام فيصل كوكز
.
محمود سمر عدنان
.
ص 105-119.
رائد ناجي أحمد
.
ص 35-76.
عابدي قادة
.
مبطوش الحاج
.
ص 843-858.
