Revue de droit des transports et des activités portuaires
Volume 5, Numéro 2, Pages 08-34
2018-12-31
محاولة الإحاطة بمفهوم الشراكة عام-خاص
الكاتب : الماحي فاطيمة زهرة شريفة .
الملخص
يوحي مُصطلح 'الشراكة' بالمفاهمة والاتفاق بين طرفين أو أكثر في سبيل تحقيق مصلحة مشتركة مع الاخذ بعين الاعتبار المصالح الخاصة بكل طرف في آنٍ واحد وبالتالي فهي أداة تعاون. ولأن العصر الحالي لا يعترف في أغلب الأحيان بالقرائن، والأدّلة الشفهية –فهو يوصف بعصر التوثيق- ، تحلت أساليب التعاون هذه بحلة العقود لتحوز بذلك ما يُعرف قانونا بقوة الإثبات، وتصبح وسائل تعامل قانونية. تتنوع عقود الشراكة بهذا المفهوم بحسب طبيعة الأشخاص المبرمة للعقد، وعلى هذا الأساس نجد: شراكة عام/عام، شراكة خاص/خاص و شراكة عام/خاص . فأما عن الشراكة عام/عام، أو كما يسميها البعض: الشراكة العمومية؛ فهي وسيلة قانونية للتعامل فيما بين أشخاص القانون العام من أجل تحقيق مصلحة عامة وكذا تجسيد الموارد العامة لمشروع يصب في إطار النفع العام، والتي غالبا ما يعجز أحد هذه الأشخاص عن إنجازها لوحده . وتعتبر هذه العقود، عقودا ادارية من الدرجة الأولى تخضع في تنظيمها للقانون الإداري، أما عند نشوب أي نزاع فإنها من اختصاص جهات القضاء الإداري.
الكلمات المفتاحية
الشراكة - عام-خاص
مقالات مماثلة
