Revue de droit des transports et des activités portuaires
Volume 4, Numéro 1, Pages 81-111
2017-06-30

لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم

الكاتب : غني أمينة .

الملخص

إنّ التحكيم وباعتباره أحد الوسائل البديلة لفض النزاعات، قد أصبح اليوم الطريقة المفضلة لدى جميع الأفراد، الذين يبحثون عن حل سريع لنزاعاتهم بعيدا عن الجهات القضائية، خاصة في مجال الاستثمار.واللجوء إلى التحكيم قد جذب أيضا اهتمام الأشخاص المعنوية العامة. غير أن هذا الاهتمام، ولد تحت طائلة عدة عوارض من بينها مبدأ السيادة واختصاص القاضي الإداري، وهو ما أدى في المقابل إلى ميلاد مبدأ حظر التحكيم، هذا الأخير الذي تم وضعه من طرف مختلف التشريعات، وتم تطبيقه بصفة متشددة من طرف القضاء. إلا أن تطور العلاقات، قد دفع إلى التخفيف من شدة هذا الحظر، وذلك عن طريق فسح المجال للأشخاص المعنوية العامة، لإمكانية اللجوء إلى التحكيم، لكن هذا الفتح لم يكن مطلقا، بل اقتصر فقط على فئة معينة من النزاعات، مع خضوعه لرقابة القاضي.

الكلمات المفتاحية

الأشخاص المعنوية العامة - التحكيم