Revue de droit des transports et des activités portuaires
Volume 3, Numéro 1, Pages 47-73

أسباب تلوث البيئة البحرية و الساحلية في الجزائر و الحماية القانونية لها

الكاتب : العرابي خيرة .

الملخص

تعد السواحل البحرية أكثر تضررا بسبب التلوث الناجم عن الكوارث الطبيعية والكوارث الصناعية التي لها تأثيرا عميقا على المياه البحرية، يصعب مواجهتها إذا لم تسرع الجهة المختصة في التصدي لها، فهذه الكوارث و الأخطار لها تكاليف بشرية واجتماعية كبيرة وثقيلة، مما دفع بالمشرع الجزائري إلى سنّ الكثير من النصوص القانونية التي تعنى بحماية البيئة البحرية و الساحلية تتمثل في القانون رقم 03 - 10 المؤرخ في 19 / 07 / 2003 المتعلق بحماية البيئة و التنمية المستدامة، و القانون رقم 98 - 05 المؤرخ في 25 / 6 / 1998 المتعلق بالقانون البحري، و القانون رقم 02/ 02 المؤرخ في 05 فبراير 2002 المتعلق بحماية الساحل و تثمينه في إطار مخطط التهيئة الشاطئ، كما اتخذ عدة وسائل وقائية و هي تلك الوسائل التي تفرضها الإدارة على مالك السفينة أو صاحب منشأة أو على أصحاب المنازل و التي ينبغي من خلالها اتخاذ جملة من الإجراءات كوقاية قبل حدوث أضرار أو تلوث يمس بالبيئة البحرية و الساحلية، و لم يكتف المشرع بالوسائل الوقائية فقط و إنّما سنّ قوانين جزائية توقع عقوبة على كل من يخالف تتلك الوسائل المذكورة آنفا، و هذه العقوبة تختلف حسب درجة المخالفة. Résumé : Les côtes maritimes sont de plus en plus exposées à la pollution, due aux catastrophes naturelles et aux accidents industriels, qui ont une très grande influence sur les eaux maritimes. Ceci va poser un sérieux problème, si les responsables ne fassent rien pour limiter les dégâts de ces catastrophes et ces dangers ont des coûts humains et sociaux énormes. Cela a poussé le juriste algérien à émettre des lois, pour protéger l’environnement marin et côtier. Notamment, la loi 03- 10 en date du 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; la loi 98 – 05 en date du 25 février 1998 relative à la loi maritime; et la loi 02 – 02 en date du 05 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral. Aussi, il a pris plusieurs moyens préventifs, comme ceux, qu’exigent l’administration sur le propriétaire du navire au le propriétaire de la structure, ou les propriétaires des maisons. A travers ces positions, il faut prendre des procédures préventives avant l’apparition des dangers, qui touchent l’environnement marin et côtier. Le juriste ne s’est pas limité seulement sur les mesures préventives, il a aussi émis des lois pénales contre les fautifs.

الكلمات المفتاحية

تلوث - البيئة البحرية - الساحلية - الجزائر - الحماية القانونية