أبحاث قانونية وسياسية
Volume 2, Numéro 1, Pages 09-33
2017-06-15
عن استخدام تفويض المرفق العام في القانون الجزائري
الكاتب : الكاهنة ارزيل .
الملخص
عرف المرفق العام أزمة حادة بسبب عجز الدولة عن تسيير كل المختلف المرافق العمومية الموجودة في الدولة بسبب تطور الحياة الاقتصادية في البلدان الرأسمالية. ذلك استدعى البحث عن بدائل لتسيره تمثلت بالخصوص في ألية تفويض المرفق العام من خلال ظهور مفهوم جديد في التعاقد الإداري وهو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وهو ما ظهر جليا من خلال تدخل التشريعات لتكريسها بينها المشرع الجزائري وهذامن خلال مختلف القوانين المنظمة للمرافق العمومية والمتمثلة في قانون البلدية وقانون الولاية وقانون الصفقات العمومية تضمنت تسيير المرافق العمومية من حيث الإبقاء على التسيير التقليدي المسمى التسيير المباشر للدولة أو الهيئات المحلية للمرافق العمومية ثم النص على فكرة تفويض المرفق العام. ذلك يثير اهتمام حول استخدام هذه الألية للتعاقد والاهداف المنتظرة من وراءها لغلرض تطوير أداء المرفق العام. Resumé : Le service public a connu une grave crise en raison de l'incapacité de l'État à mener toutes les différentes installations publiques existantes dans l'État en raison du développement de la vie économique dans les pays capitalistes. Cela a nécessité la recherche d'alternatives à parqués en particulier dans le mécanisme représenté la délégation de service public par l'émergence d'un nouveau concept dans le contrat de gestion, un partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Il est clairement évident grâce à l'intervention d'une législation consacrée, y compris le législateur algérien Hmamn par diverses lois régissant les établissements publics de droit interne et le droit de l'Etat et la loi des transactions publiques inclus la gestion des services publics en termes de maintien de la gestion traditionnelle appelée la gestion directe des organismes étatiques ou locales, les établissements publics, et le texte sur l'idée de la délégation de l'annexe générale. Cela soulève des inquiétudes quant à l'utilisation de ce mécanisme à contrat et les objectifs attendus de derrière la performance de l'année des installations de développement Glerd
الكلمات المفتاحية
المرفق العام /تفويض المرفق العام /التعاقد الإداري/ قانون الصفقات العمومية /service public /service public par l'émergence/le contrat de gestion/la loi des transactions publiques
مقالات مماثلة
حافظي سعاد
.
ص 28-51.
حافظي سعاد
.
ص 352-374.
شيخ عبد الصديق
.
ص 193-201.
