الحوار الفكري
Volume 15, Numéro 1, Pages 01-20
2020-06-30
تقويم الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر ومدى تأثيرها على مؤسسات القطاع العام وعماله
الكاتب : دراوات وحيد .
الملخص
. شرعت سلطات البلاد منذ مطلع القرن الجديد في إصلاحات اقتصادية شاملة، غيّرت من دور الدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على اثر الأزمات الحادة الناتجة عن ارتباط اقتصاد البلاد بمداخيل النفط مما، ترتب عنه تحولات عميقة مسّت نمط علاقات الإنتاج وأجهزته المؤسسية وفي مقدتمها المؤسسات العمومية وعمالها. وسعى الباحث في هذا العمل إلى تقويم تلك الإصلاحات بهدف التعرف على مدى قدرة الإصلاحات اللبرالية في تحسين آداء السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، إلى جانب نقد الأسس النظرية والعملية التي قامت عليها برامج الإصلاحات، كما رصدنا أبرز الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن مأزق حل المؤسسة العامة وإحجام المؤسسة الخاصة عن الاستثمارات المنتجة. وقد أسفرت نتائج البحث على أن الإصلاحات التي اعتمدتها الدولة المستندة إلى الوصفة المقدمة من الهيئات المالية الدولية خلفت آثارا سلبية على جميع المستويات الاقتصادية والمالية والنقدية؛ والتي لا تزال مرتسمة على البناء الاجتماعي والاقتصادي بكامله، كما بينت أن مستوى التوطين الاقتصادي في البلاد ودرجة التشابك بين الفروع والأنشطة الاقتصادية ضعيفين إلى الحد الذي لم يكتب للوصفات اللبرالية النجاح في تجاوز الأزمات. بالإضافة إلى أنها أدت إلى تصفية قطاع عريض من المؤسسات العامة وتسريح عمالها باختلاف مستوياتهم المهارية والمهنية؛ واحدث ذلك انعكاسات مادية واجتماعية خطيرة في حياة العمال وعائلاتهم، وأفقدت المؤسسة أعدادا متزايدة من العاملين الذين راكموا خبرة مهنية طويلة أثناء فترة اشتغالهم بها. كما أفرزت قطاع خاص انتهازي اشتغل في أنشطة استهلاكية وهامشية؛ وغير مستعد لخوض غمار الاستثمار المنتج، مما ادخل البلاد في معضلة الفساد والفوضى التي انتهت بما يعرف بالحراك الشعبي. Since the beginning of the new century, the country's authorities have embarked on comprehensive economic reforms that have changed the role of the state on the economic and social levels in the wake of severe crises resulting from the country's economy being linked to oil revenues, which has resulted in profound transformations that have affected the pattern of production relations and its institutional apparatus, particularly the public institutions and their workers. In this work, the researcher sought to evaluate these reforms with the aim of identifying the extent of the liberal reforms in improving the performance of the economic and social policy of the country, as well as criticizing the theoretical and practical foundations upon which the reform programs were based, as we monitored the most prominent social and economic effects resulting from the dilemma of dissolving the public institution and the size of the institution Own about productive investments. The results of the research showed that the reforms adopted by the state based on the recipe provided by international financial bodies had negative effects at all economic, financial and monetary levels; And that is still characterized by the entire social and economic construction. It also showed that the level of economic settlement in the country and the degree of overlap between branches and economic activities are weak to the extent that liberal prescriptions have not succeeded in overcoming crises. In addition, it resulted in the liquidation of a wide range of public institutions and the layoffs of workers of all levels of skill and professionalism; This has had serious material and social repercussions in the lives of workers and their families, and the organization has lost increasing numbers of workers who have accumulated long professional experience during their period of employment. It also produced an opportunistic private sector engaged in consumer and marginal activities; And he is not ready to engage in productive investment, which has brought the country into a dilemma of corruption and chaos that has ended in what is known as the popular movement.
الكلمات المفتاحية
الإصلاح الاقتصادي؛ التقويم الاقتصادي؛ الخوصصة؛ المؤسسة العامة.
مقالات مماثلة
محمود بوسنة
.
ص 230-242.
نورة بن وهيبة
.
ص 564-587.
رحالية نرجس
.
لعلايبية مالك
.
ص 278-297.
محمد لمين مجرالي
.
ص 458-484.
