مجلة البحوث القانونية و السياسية
Volume 2, Numéro 7, Pages 388-398
2016-12-05
بيان السياسة العامة حسب دستوري كآلية للرقابة البرلمانية في الدساتير المغاربية
الكاتب : بلعيد غزالي .
الملخص
إن دراسة القانون المقارن قد أظهرت لنا صوراً مختلفة للرقابة على أعمال الإدارة، تختلف باختلاف الهيئة التي تمارسها، وباختلاف طبيعة هذه الرقابة ومداها. فالرقابة قد تكون إدارية تباشرها الإدارة بنفسها على أعمالها، أو قد تكون رقابة قضائية تباشرها المحاكم وتختلف باختلاف التنظيمات القضائية داخل كل دولة، والوظيفة الرقابية هنا هي رقابة سياسية وهي التي يمارسها المجتمع عن طريق الهيئات النيابية أو عن طريق التنظيمات الشعبية سواء كانت ممثلة على مستوى الأمة أو على مستوى الفئات الإقليمية. والرقابة السياسية هي ما يعرف بالرقابة البرلمانية، حيث يمكن تعريفها بأنها رقابة البرلمان للسلطة التنفيذية من ناحية أدائها للاختصاصات المخولة لها في الدستور
الكلمات المفتاحية
الدستور، الرقابة ،السياسة العامة، البرلمان
مقالات مماثلة
حافظي سعاد
.
ص 16-42.
لعناني حسام
.
ص 444-459.
منصوري سفيان
.
بن عمراوي عبد الدين
.
ص 170-184.
بوخنفوف أسماء
.
ذوادي عادل
.
ص 359-372.
