مجلة البحوث القانونية و السياسية
Volume 2, Numéro 7, Pages 182-193
2016-12-05
البعد الإقتصادي للقانون المدني الجزائري: الواقع والمأمول.
الكاتب : عبد اللطيف هني .
الملخص
يعد القانون المدني أحد أهم ركائز المنظومة القانونية في الجزائر وهو منذ صدوره أواسط السبعينات يخضع لعدة تطورات متتالية من خلال عدة تعديلات آخرها سنة 2007. فالقانون المدني كأي قانون يخضع لعوامل تؤثر فيه سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، فإذا كان القانون المدني الجزائري في صورته الأولى كان يعبر او يراد له أن يعبر عن توجهات ايديولوجية معينة تتجلى فيها ملامح مجتمع حديث الاستقلال، فإنه اليوم يجب أن يعبر مقتضيات جديدة يعيشها المجتمع الجزائري، تتمثل أساسا في تغير التصورات الاقتصادية التي كانت سائدة لمدة طويلة، ممثلة في التوجه الاشتراكي. وتبعا لذلك من الضروري محاولة الكشف عن أبعاد هذا التصور الحديث للمجتمع الجزائري في كينونته الاقتصادية في المنظومة القانونية الحاكمة له، والتي يعد القانون المدني أحد أبرز أعمدتها.
الكلمات المفتاحية
القانون المدني، التأثير الـإقتصادي،المجتمع،التوجهات الإديولوجية
مقالات مماثلة
عزالديــــــــــــــــــن سيــــــــــــــــار
.
ص 21-41.
عز الدين سيار
.
ص 247-275.
محجوب بوكريس مروى
.
عليان عدة
.
ص 86-103.
حمزة بن خدة
.
ص 417-447.
سيار عزالدين
.
حساين سامية
.
ص 183-207.
