مجلة البحوث القانونية و السياسية
Volume 2, Numéro 7, Pages 93-117
2016-12-05
التوجـه الجديد للمركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار نحو قبول التحكيم بدون إتفاق
الكاتب : نادية أيت عبد المالك .
الملخص
إن وجود نظام تشريعي يحدد حقوق و التزامات المستثمرين ضمن إقليم الدولة هو أمر مهم و لكنه غير كاف لطمأنة المستثمرين و تشجيعهم على الاستثمار، فلابد من وسائل تحمي تلك الحقوق عند الإخلال بها . تتميز عقود الاستثمار بأنها عقود طويلة المدة و معقدة يمكن أن تنشب بشأنها منازعات تتمتع بخصوصية بحسب طبيعة العلاقة بين المستثمر الأجنبي و الدولة المضيفة ، ونظرا لعدم التساوي في المراكز القانونية بينهما لما يميز الدولة من مزايا سيادية لا يتمتع بها المستثمر الأجنبي ، و هو ما يجعل هذا الأخير يرفض في الغالب اللجوء لقضاء الدولة المضيفة . وبذلك فقد تعددت وسائل حل هذه المنازعات إلى وسائل ودية و قضائية ،دولية و داخلية ،و تتمثل الأولى في اللجوء للمفاوضات أو التوفيق أو التحكيم أو اللجوء للقضاء الوطني للدولة المضيفة للاستثمار و التي غالبا ما يتردد المستثمر في اللجوء إليه خوفا من عدم نزاهته و حياده ،بالإضافة لعدم معرفته بالإجراءات القانونية التي يطبقها .
الكلمات المفتاحية
التحكيم الدولي، النزاعات، الـإستثمار،عدم وجود إتفاق،مركز التحكيم الدولي
مقالات مماثلة
بوخالفة عبد الكريم
.
ص 280-289.
