أبحاث قانونية وسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 176-193
2016-06-29
المركـز القانوني للمرأة في إبرام الزواج في القانـونين الجــزائري والتـونسي
الكاتب : حسيـن بلحيـرش .
الملخص
ملخـص: ينظر العلمانيون إلى أن قانون الأسرة في الجزائر، قد كرس للمرأة مركزا قانونيا منقوصا، بالمقارنة مع بعض التشريعات الأخرى كمجلة الأحوال الشخصية التونسية، بشأن احتياج المرأة الراشدة إلى وليها لإبرام عقد زواجها، فيما ينظر المهتمون بخصوصية قانون الأسرة إلى أن أحكام الزواج في القانون التونسي تنتهك الشريعة الإسلامية، وهذه نظرة تثير أكثر من مسألة للبحث، تدور حول ما إذا كان المركز القانوني المكرس للمرأة في القانونين الجزائري والتونسي بشأن الزواج منقوصا، وحول ما إذا كانت التعديلات المدخلة عليهما، قد كرست لها مركزا قانونيا مساويا لمركز الرجل في مجال إبرام عقد الزواج؟ Résumé : Au regard des laïques, le Code de la Famille algérien a consacré un Statut juridique déficitaire en comparaison à d’autres législations tel que le Code de Statuts Personnel Tunisien quant au besoin de la femme majeure au tuteur lors de la conclusion de son un acte de mariage. De leur côté, les chercheurs intéressés à la particularité du Code de la famille estiment que les dispositions du mariage dans le code tunisien sont en contravention avec les dispositions de la Charia Islamique ; une telle approche suscité plus d’une question de recherche axant sur le fait de savoir si la position légale consacrée à la femme dans les deux codes algériens et tunisien à propos du mariage est entachée de lacunes. Et si les modifications y apportées lui a consacré une position égale à celle de l’homme concernant le mariage.
الكلمات المفتاحية
قانون الأسرة /أحكام الزواج /المركز القانوني للمرأة Code de la Famille/ dispositions du mariage/position légale de la femme
مقالات مماثلة
Ramdani Abdelkrim
.
فتيحة أ.باية
.
ص 138-159.
