أبحاث قانونية وسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 165-175

تطور المركز القانوني للمرأة أثناء الزواج في مجال إدارة شؤون الأسرة ضمن تشريعات الأحوال الشخصية المغاربية

الكاتب : سامي بن حملة .

الملخص

ملخص: عرفت منظومة الاحوال الشخصية في البلدان المغاربية تحولات جذرية لاسيما بالنسبة لقانون الاسرة الجزائري، الذي عرف عدة تعديلات جوهرية في مجال تنظيم العلاقات الزوجية أهما مسألة ادارة الشؤون الاسرية أثناء الزواج بعدما ألغى المشرع الجزائري فكرة القوامة في إطار تعديل 2005 من خلال الغاء المادة 39 التي كانت تكرس مبدأ قوامة الزوج في ادارة شؤون الاسرة أثناء الزواج، لتحل محلها فكرة التشاور والتعاون والإدارة المشتركة للحياة الزوجية من خلال نص المادة 36 المعدلة. وهذا ما جسّد إرادة المشرع الجزائري في اقحام الزوجة في مجال ادارة الشؤون الاسرية لاسيما في المسائل المتعلقة بالإنجاب وتربية الأولاد وتحمل المسؤوليات الناتجة عن ادارة الحياة الزوجية. مما يفرز الكثير من الاشكالات، أهما: التبعات التي تتحملها الزوجة في هذا الإطار وانعكاسات ذلك على مكانتها وحقوقها الزوجية لاسيما المالية منها من جهة ؟. وأثر ذلك على استمرارية الحياة الزوجية من جهة ثانية ؟. و عليه تأتي هذه المحاولة للوقوف على: - بيان فكرة القوامة من منظور الشريعة الاسلامية ودوافع إلغاءها ضمن تشريعات الأحوال الشخصية المغاربية أولا. -بيان مجالات اقحام الزوجة في إدارة الحياة الزوجية وانعكاسات ذلك على مركزها القانوني ثانيا. -أثر هذا التحول على المركز القانوني للمرأة أثناء الزواج. النتائج المترتبة على ذلك لاسيما بالنسبة: لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية واستمرارها.

الكلمات المفتاحية

المركز القانوني للمرأة/القوامة/ الاحوال الشخصية /الأسرة