أبحاث قانونية وسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 140-168

المرأة بين القوامة والشراكة

الكاتب : سعاد زغيشي .

الملخص

ملخص: ظهر في الآونة الأخيرة مصطلح "تمكين المرأة " في كل الجوانب الحياتية منها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولعل أخطر صور التمكين هو في الأحوال الشخصية، حيث ظهر مفهوم الشراكة الغربي كبديل للقوامة الزوجية، هذا المفهوم الذي يؤصل للهوية الجندرية حيث تلغى الأدوار النمطية للرجل والمرأة داخل الأسرة وتستبدل بالمساواة المطلقة في الحقوق والواجبات وفي الالتزامات والمسؤوليات. فتصير ممارسة الحياة الزوجية وظيفة اجتماعية يفرضها عقد الزواج بخلاف النموذج الإسلامي القائم على المودة والرحمة. يتناول الموضوع المرأة بين هذين النموذجين: النموذج الإسلامي والنموذج الغربي، وسعي المشرع الجزائري إلى تكييف قانون الأسرة مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، وبهذا تم تعديل قانون الأسرة بموجب الأمر 05/02 المؤرخ في 27/02/2005 والذي حاول فيه المشرع التوفيق بين المرجعية الإسلامية والمرجعية الدولية , ومع إبداء المشرع الجزائري بعض التحفظات يبقى خطر المناداة بالمساواة والإصلاح القانوني لوضعية المرأة قائما. Résumé : "L’autonomisation des femmes": un terme récemment apparu dans tous les aspects de la vie: économique, politique et sociale. Pourtant le plus grave de ces types d’autonomisation peut se trouver en matière de statut personnel face au "concept occidental de partenariat" qui enracine l’identité de genre, et qui est apparu comme alternative à la tutelle matrimoniale ou les rôles stéréotypés des hommes et des femmes dans la famille sont annulés et remplacés par l’égalité absolue aussi bien dans les droits et devoirs que dans les obligations et responsabilités. ainsi donc, la pratique de la vie conjugale devient une fonction sociale imposée par l’acte de mariage contrairement au modèle islamique basé sur l’affection et la compassion Par conséquence, ce thème traite le sujet de la femme entre les deux modèles islamique et occidental .Et pour cela le législateur algérien a tenté d’adapter le code de la famille avec les exigences des conventions internationales en modifiant le code de la famille en vertu de l’ordonnance 05/02 du 27 Février 2005 afin d’essayer de concilier entre la référence islamique et celle internationale Et en dépit de quelques réserves exprimées par le législateur algérien, le risque de prôner l’égalité et la réforme juridique du statut de la femme persiste.. المرأة/ة القوامة/

الكلمات المفتاحية

المرأة/ القوامة/تمكين المرأة قانون الاسرة femme /autonomisation /code de la famille