دراسات اقتصادية
Volume 14, Numéro 2, Pages 124-131

الأطر القانونية لضمان وتطوير الاستثمار في الجزائر ( حسب القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار)

الكاتب : برو هشام .

الملخص

الملخص: إن من بين عوامل نجاح أي سياسة تنموية هو استنادها إلى قواعد سياسية واجتماعية وقانونية تضبط مسارها وعلى هذا الأساس عمد المشرع الجزائري إلى وضع أطر قانونية لتشجيع وضمان سياسة استثمارية تحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة، وتلقى القبول عند المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب، وأيضاً حتى تتلاءم هذه السياسة والإصلاحات الاقتصادية الراهنة، وسنتطرق في هذه المداخلة إلى المرسوم التشريعي رقم 16-09 والذي يتعلق بترقية الاستثمار في الجزائر، ويهدف إلى تحديد النظام المطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات. الكلمات المفتاحية: الاستثمار، ترقية الاستثمار، الأطر القانونية، ضمانات الاستثمار. Summary: One of the factors behind the success of any development policy is its reliance on political, social and legal rules that regulate its course. On this basis, the Algerian legislature designed legal frameworks to encourage and guarantee an investment policy that achieves the desired economic objectives. It is accepted by investors whether local or foreign, This policy and the current economic reforms. In this intervention, we will discuss Legislative Decree No. 16-09 concerning the promotion of investment in Algeria, which aims to define the system applied to national and foreign investments in economic activities for the production of goods and services Keywords: Investment, Investment Promotion, Legal Frameworks, Investment Guarantees

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: الاستثمار، ترقية الاستثمار، الأطر القانونية، ضمانات الاستثمار.