مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 4, Numéro 1, Pages 04-22
2019-06-01
خضوع سلطات الضبط المستقلّة للسلطة التنفيذيّة: "الرقابة على الأعمال"
الكاتب : زينة آيت وازو .
الملخص
تعتبر السلطات الإدارية المستقلة لاسيما في المجال الاقتصادي الوجه الجديد لتدخل الدولة في الضبط . حيث استحدث المشرع مجموعة من الهيئات المتخصصة في مجالات مختلفة لممارسة الضبط أين عجزت السلطات العمومية عن ذلك. وتتنوّع الهيئات الإدارية المستقلّة بتنّوع المجالات والأنشطة الاقتصادية أو المالية التي خلقت لأجلها، ولأجل ممارسة مهامها، أنيطت هذه الهيئات بعدة سلطات، كسلطة التنظيم و سلطة الرقابة وكذلك السلطة التأديبية و القمعية. تعتبر الاستقلالية عن السلطة التنظيمية الخاصية المميزة لهذه السلطات، فهي لا تخضع لأية رقابة وصائية أو سلمية مما يثير مسالة ضمان التزامها بالقانون، والآليات التي كرسها المشرع لأجل تحقيق ذلك. Les autorités administratives indépendantes, en particulier dans le domaine économique, représentent le nouveau visage de l'intervention de l'État dans la régulation de l’économie. La consécration de ces institutions par le législateur est survenu dans le but de la mise en place d’un groupe d'organismes spécialisés dans différents domaines afin de combler les lacunes de gestion des pouvoirs publics. Les autorités administratives indépendantes varient selon leurs domaines d’intervention et d’activités économiques ou financières pour lesquels elles ont été créés. Elles ont été investies de nombreux pouvoirs, comme le pouvoir de réglementation, le pouvoir de contrôle, ainsi que le pouvoir disciplinaire et répressif. Une autorité de régulation indépendante se distingue par son indépendance, elle n’est soumise à aucun contrôle émanant du pouvoir exécutif. Une telle caractéristique porte à s’interroger au sujet de la portée des actes de ces institutions et leur légalité.
الكلمات المفتاحية
السلطات الإدارية المستقلّة- السلطة التنفيذيّة- الرقابة.
مقالات مماثلة
بوكتاب خالد
.
ص 736-756.
ولديوسف مولود
.
ص 210-229.
محمد قارش
.
وهيبة بشريف
.
ص 99-114.
