مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 3, Numéro 2, Pages 306-325
2018-12-01

القيود الواردة على مبدأ حرية التعاقد في عقد البيع

الكاتب : هندة زفيزف .

الملخص

شهد الاقتصاد الجزائري فترة انتقالية من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، حيث ساهمت الفترة الانتقالية في الكشف عن وجود علاقة تعاقدية بين المستهلك و المتدخل. و استشعر المشرع بدوره مدى اتساع الأزمة في العلاقة القانونية بينهما فاصدر القانون 89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك إلى جانب مجموعة من القرارات و المراسيم التنفيذية و التنظيمية. ثم تقرر لاحقا إعادة النظر كليا في القانون 89-02 فتم إصدار القانون 09-03 المؤرخ في 25-02-2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش. و قد أدت القواعد الخاصة لقانون حماية المستهلك إلى التأثير في المبادئ السائدة في القانون المدني عند تكوين العقد كمبدأ الحرية التعاقدية التي تعد من المفاهيم الأساسية في القانون و تعتبر في نفس الوقت مبدءا دستوريا ، لم يترك المشرع مبدأ حرية التجارة و الصناعة بدون تنظيم و حظر بعض الممارسات التجارية التي تمس بالمصلحة الاقتصادية للمستهلك و نظم محل عقد البيع الاستهلاكي . L’économie algérienne a connu une période transitoire d’une économie planifiée à une économie libéral ou la période transitoire a trouvé qu’il y a une relation contractuelle entre le consommateur et l’opérateur économique, et le Législateur a senti lui-même que la crise dans la relation juridique entre eux et s’élargie, ce qui lui conduit à la parution de la loi 02-89 concernant les règles générales pour protéger le consommateur et d’autres décisions et des décrets exécutifs et réglementaires et plus tard ils ont reconsidéré la loi 02-89 et ils ont paru la loi 03-09 concernant la protection du consommateur et la suppression de la fraude, cette dernière a influencé dans les principes courants dans le droit civil lorsque on fait du contrat comme une liberté contractuelle qu’est une des concepts de base dans la loi et un principe constitutionnel au même temps , le législateur n’a laissé aucun principe de la liberté du commerce et de l'industrie sans organisation et il a empêché quelques pratiques commerciales qui touche l’intérêt économique du consommateur

الكلمات المفتاحية

المستهلك ، الممارسات التجارية ، العون الاقتصادي ،المنتوج ، الأسعار