مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 3, Numéro 2, Pages 247-271
2018-12-01
أثر التنظيم القانوني على حرية التعاقد في مجال التأمينات دراسة على ضوء قوانين التأمين الجزائرية
الكاتب : احمد بابا الحاج عمي .
الملخص
يُمثّل عقد التأمين مجالا خصبا لانحدار مبدأ سلطان الإرادة، تاركا المجال للتدخل التشريعي للحد من انفراد الطرف القوي في صياغة و نمذجة عقد التأمين، وكذا إلزام المُشرّع المتعاقدين على إبرام أنواع معينة من التأمين، فيُجبر المتعاقد على الالتزام، مثل تأمينات المسؤولية، التي صارت من ضروريات الحياة وأسلوبا متطورا لتعويض الأضرار، وقد يفقد كذلك المتعاقدان الحرية في تحديد مضمون العقد مثل التأمين الإلزامي على حوادث السيارات الذي نظَمه المشرع بكل تفاصيله. ويهدف المشرع بتدخله في عقد التأمين، إلى تنظيم العقد وتحديد محتواه تنظيما قانونيا مباشرا، على مستوى مضمون التزامات وحقوق أطراف العقد بحيث لا يُترك مجال كبير للمتعاقدين في فرض شروطهم، وهذا وقاية من الشروط التعسفية، وكذا خدمة لمصالح اقتصادية ضرورية، فالعقد في العصر الحديث يستمد قوته التنفيذية من القانون ذاته، وأصبح محتوى العقد نفسه أكثر فأكثر توجهّه أحكام آمرة. وانطلاقا مما سبق حاولنا في هذا البحث التطرق لدور مبدأ سلطان الإرادة، ومعرفة مظاهر القيود الواردة عليه، وأسقطنا المعالجة على عقد التأمين عامة، وبالخصوص حدود تدخل المشرع في مضمون عقد التأمين الإلزامي على المسؤولية من حوادث المركبات، بهدف الفصل فيما إذا كان هذا التأمين عقدا أم نظاما قانونيا. Le contrat d’assurance représente le champ où s’illustre le déclin du principe de l’autonomie de la volonté de par le fait qu’il laisse la porte ouverte à l’intervention du législateur pour restreindre l’exclusivité de la partie puissante de formuler et de moduler le contrat d’assurance en obligeant les parties contractantes à la conclusion de certains types d’assurances, et en contraignant le contactant à s’obliger, comme dans les assurances de la responsabilité qui sont devenues une nécessité de la vie et un mode développé de la réparation des préjudices en extirpant même au contractants la liberté de déterminer l’objet de l’acte comme dans les contrats d’assurance obligatoire sur les accidents de la route que le législateur a réglementé en tous les détails. Le législateur vise par son intervention dans le contrat d’assurance à le réglementer légalement et à déterminer son objet d’une manière directe au niveau du contenu des obligations et des droits des parties, de sorte à ne pas laisser une grande faculté aux contractants d’imposer leurs conditions et ce en prévention des clauses abusives et pour servir des intérêts économiques nécessaires. Le contrat d’assurance contemporain tire donc sa force exécutoire de la loi même, et son contenu même est devenu régi par les dispositions légales impératives. A partir de ce qui précède, nous avons tenté dans cette recherche de traiter du rôle de l’autonomie de la volonté et de connaitre les aspects des restrictions qui l’ont affectée. Nous avons focalisé notre étude sur le contrat d’assurance, en général, et, en particulier, sur les limites de l’intervention du législateur dans le contenu du contrat d’assurance obligatoire sur la responsabilité des accidents de voitures pour nous nous prononcer sur la nature du contrat d’assurance et dire s’il est un contrat ou un système légal.
الكلمات المفتاحية
الحرية التعاقدية، التأمينات،
مقالات مماثلة
بن حميدة نبهات
.
ص 166-182.
حسناوي عبد الجليل
.
ص 15-25.
أحمد محمد فرحان محمد
.
عماد عبد الجليل علي إسماعيل
.
ص 34-54.
