مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 3, Numéro 2, Pages 67-87
2018-12-01
نطاق حرية التعاقد في ظل تطور قانون العقود
الكاتب : سارة بيلامي .
الملخص
ان لتطورات الاقتصادية والاجتماعية و التكنولوجية الحديثة، أثبتت قصور النظرية القانونية الكلاسيكية المبنية على مبدأ سلطان الارادة و حرية التعاقد، على تحقيق التوازن العقدي والعدالة العقدية. حيث أدى اتباع نظام اقتصاد السوق في أغلب دول العالم، إلى بروز طائفة من العقود ذات التعقيد الفني والمالي و القانوني، فأضحى التصور البسيط للمرحلة السابقة للتعاقدو مرحلة التعاقد، لا يتناسب مع هذه المستجدات. مما دفع معظم الدول إلى الحد من سيطرة مبدأ حرية التعاقد في المرحلة السابقة للتعاقد ومرحلة التعاقد، من خلال ترتيب مجموعة من القيود والالتزامات على مبدأ حرية التعاقد والتي تحد من سلبياته. لكن بالرغم من تقييد هذا المبدأ إلا أنه يظل كأصل في قانون العقود، و تعد تلك القيود و الالتزامات مجرد استثناءات عنه. Les récents développements économiques, sociaux et technologiques ont prouvé l’insuffisance de théorie juridique classique fondée sur le principe de l’autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle, afin de réaliser l’équilibre et la justice contractuelle. l’adoption du système d’économie de marché dans la plupart des pays du monde a donné naissance à l’émergence d’une gamme de contrats de complexité technique, financière et juridique, qui est devenue une simple perception du stade de la pré-contractualisation et de la contractualisation, n’est pas à la mesure de ces évolutions. Ce qui a conduit la plupart des pays à limiter le contrôle du principe de la liberté contractuelle au stade précontractuelle et stade contractuelle, en prévoyant un ensemble de restrictions et d’obligations au principe de la liberté contractuelle et en limitant les inconvénients. Cependant, bien que ce principe soit limité, il reste un atout en droit des contrats et les restrictions et les obligations.il ne s’agit que d’exceptions.
الكلمات المفتاحية
حرية التعاقد، العقد، قانون العقود
مقالات مماثلة
سامية حساين
.
ص 112-160.
