مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 254-265
2019-06-15

سلطات رئيس الحكومة في الدستور المغربي لسنة 2011

الكاتب : حمزة برطال .

الملخص

: في العشرين من فبراير 2011، اندلع في المغرب حراك شعبي مطالب بإصلاحات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، أطلق عليه تسمية "حركة 20 فبراير". تزامن هذا الحراك مع ظرف خارجي جد مضطرب، فقد عرفت عدة دول مجاورة حركات شعبية قوية نتج عنها عزل رؤساء دول، وأصطلح على تسميتها، بدون سابق فحص وتدقيق، "ثورات الربيع العربي". لم يتأخر رد الملك، الذي حاول منذ 9 من مارس سنة 2011 احتواء الحراك. وقد تم له ذلك من خلال دستور، سيطر على إعداده، لكنه تضمن مكاسب ديمقراطية حقيقية، وتنصيصا صريحا في فصله الأول على "الملكية الدستورية" ومبدأ "الفصل بين السلطة". انطلاقا من هذا التطور، أصبح التساؤل عن مكانة وسلطات رئيس الحكومة في النظام الدستور الجديد مطلوبا، وأصبح تصور تطور المغرب في المستقبل نحو نظام برلماني مشروعا.

الكلمات المفتاحية

دستور سنة 2011، الملك، رئيس الحكومة، النظام السياسي، السلطة التنفيذية.