مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 43-62
2019-06-15
الإطار التنظيمي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات ودوره في إرساء مبدأ إستقلالية الأعضاء – دراسة تحليلية على ضوء القانون العضوي رقم: 16/11-
الكاتب : حكيم تبينة .
الملخص
بهدف ضمان نزاهة العملية الإنتخابية و شفافيتها إستحدث التعديل الدستوري لسنة 2016 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، و قد تضمن القانون العضوي رقم: 16/11 الأحكام المنظمة لهيكلتها وتشكيلتها، وتتمحور إشكالية هذه الدراسة حول تحديد الإطار التنظيمي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات و مدى مساهمته في إستقلالية الأعضاء؟ وقصد معالجة الموضوع في مختلف جوانبه تم الإعتماد على المنهج التحليلي المناسب لهذه الدراسة، و قد توصلنا إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري كرس فكرة فصل مهمة تنظيم ورقابة العملية الإنتخابية عن السلطة التنفيذية من خلال إسنادها إلى هيئة مستقلة تمّ دسترتها، بالإضافة إلى تجسيد التشكيلة الجماعية للهيئة العليا غير أن إعتماد عضوية الهيئة وفق آلية التعيين بدلا عن الإنتخاب و عدم إشتراط معايير الكفاءة و الخبرة في أعضائها أثر على إستقلاليتها لأداء وظيفة حماية و نزاهة العملية الإنتخابية و ضمان حياد الإدارة.
الكلمات المفتاحية
الهيئة العليا المستقلة، التكريس الدستوري، الهيكلة، التشكيلة، مبدأ الإستقلالية.
مقالات مماثلة
سليمة قزلان
.
ص 25-40.
بهلول سمية
.
مزوزي فارس
.
ص 458-472.
سامية العايب
.
ص 59-100.
خالد بوكوبة
.
مروة عبايدي
.
ص 99-116.
