Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 11, Numéro 1, Pages 393-419
2020-07-31

الرقابة التشريعية على قانون الموازنة العامة في العراق

الكاتب : عواد شامل سامي .

الملخص

تعد الرقابة التشريعية من الجانب النظري بأنها الشكل الاساسي لمراقبة تنفيذ الموازنة، وهي النتيجة الحتمية والمنطقية لجميع الرقابات الأخرى التي أوجدتها الدساتير والقوانين الضريبية، وهي تلك الرقابة التي تمارس من قبل السلطة السياسية التي جرى انتخابها في المجلس النيابي من قبل أفراد الشعب، وتمتاز بأنها رقابة مهمة وذات فاعلية يمارسها الشعب عن طريق ممثليه الذين سبق له انتخابهم في مجلس النواب، ويطلق عليها احياناً بالرقابة السياسية تبعا لصفة القائمين عليها أو الرقابة البرلمانية تبعاً للجهة التي تمارسها، وعلى الرغم من صعوبة ممارسة الرقابة البرلمانية من وجهة النظر الفنية ذلك أن الرقابة الاساسية للبرلمان على تنفيذ الموازنة العامة تتحدد في بعض الدول حسب شكل النظام السياسي فيها. لكن الجهود التي تبذل لإعداد واعتماد الموازنة, لا قيمة لها ولا ثمرة ترجى من ورائها ما لم يتم تنفيذها نصا وروحا كما اعتمدتها السلطة التشريعية, ولذا فقد كان على السلطة التنفيذية أن تبذل كل ما في وسعها لتضمن سلامة التنفيذ, وكان على السلطة التشريعية أن تراقب هذا التنفيذ مراقبة مستمرة حتى تتأكد من كفاءة تنفيذ البرامج المعتمدة وعدم خروج الحكومة عن السياسات المرسومة لها, والتي أقرتها السلطة التشريعية طريقا لتحقيق أهداف المجتمع.

الكلمات المفتاحية

الموازنة العامة، الرقابة التشريعية، على قانون الموازنة في العراق , دراسة مقارنة