مجلة الحقوق والحريات
Volume 4, Numéro 2, Pages 225-240
2016-03-01
الكاتب : محمد بن محمد . ماجدة بوسعيد .
تبلغ قيمة العائدات الإجرامية المهربة أحجاما مذهلة، لدرجة أنها تحدث تأثيرا مخربا على التنمية من جميع نواحيها بل إن الجزء المسترد منها يمكن أن يوفر تمويلا لبرامج اجتماعية وبنى تحتية تشتد الحاجة إليها في الوقت الراهن خاصة في البلدان النامية التي من الصعب تحديد قيمة ما نهب من الأصول الحكومية فيها وما إن يتم تحويل العائدات إلى الخارج، حتى يصير من الصعب بشكل غير عادي استعادتها، فمن ناحية تواجه البلدان المعنية عقبات نتيجة لمحدودية قدراتها القانونية والاستدلالية والقضائية، وعدم كفاية مواردها المالية والافتقار إلى الإرادة السياسية، ومن شأن ذلك أن يوهن قدرة البلدان على الاضطلاع بالتحقيقات والملاحقات القضائية، وبتتبع عوائد الفساد وتجميدها ومصادرتها وإعادتها، وفضلا عن ذلك تقلل نفس هذه العقبات من قدرتها على تقديم طلبات دولية وافية للسلطات القضائية الأجنبية التي توجد لديها الأموال، في حين أن الطلب الكافي قد يمكن تلك السلطات من الشروع في إجراءات تقييد العوائد أو إنفاذ أمر الحجز أو مصادرة أجنبيين، ومن ناحية أخرى قد لا تستجيب نفس السلطات –و غالبا ما تكون بلدانا متقدمة-لطلبات المساعدة القانونية فتستطيع بلدان كثيرة أن تجمد العوائد ولكنها لا تستطيع إعادتها، وفي حالات أخرى فإن المعايير الإثباتية والإجرائية التي تشترطها قوانين السلطة القضائية الأجنبية معقدة ومن ثم يصعب أو يستحيل على الدولة الطالبة أن تفي بها
العائدات، الفساد ، جرائم ، استرداد
لخشين عائشة
.
ص 68-82.
البرج احمد
.
ص 24-38.
بدر الدين شبل
.
ص 321-333.
مشتة نسرين
.
بشير سليم
.
ص 566-590.
عماد الدين رحايمية
.
ص 351-365.