المقريزي للدراسـات الاقتصادية والمـالية
Volume 2, Numéro 1, Pages 46-67
2018-06-30

المخـــاطر الائتمانيــة و دور تقنيـــــة التنويع و عقــود مبــادلة التعثر الائتماني في التخفيف منها

الكاتب : زينب زميت .

الملخص

يعترض البنوك في إطار ممارستها لنشاطها، و كغيرها من المؤسسات الاقتصادية، العديد من المخاطر، تأتي في مقدمتها المخاطر الائتمانية، و ذلك لعدة أسباب، أهمها أنها ترتبط بنشاطها الأساسي المتمثل في منح الائتمان ما يجعل من الصعب التخلص منها نهائيا. و تعرف المخاطر الائتمانية بأنها تلك المخاطر، التي تنشأ عن احتمال تخلف الطرف المقابل(العميل)، في الوفاء بالتزاماته كليا أو جزئيا اتجاه البنك. و من أجل التخفيف من حدة هذه المخاطر، يسعى القائمون على إدارة الائتمان في البنوك، إلى البحث عن أدوات كفيلة بتحقيق هذا المتطلب، من بينها تقنية التنويع و عقود مبادلة التعثر الائتماني. و يقصد بتقنية التنويع تكوين محفظة استثمارية ذات تشكيلة متنوعة من الائتمان، سواء من حيث الأجل أو القطاع، أو العميل نفسه، على أن يكون معامل الارتباط بين أجزائها عكسيا أو معدوما، ما يمكن من احتواء الخسارة التي يمكن تكبدها في أحد أجزاء هذه المحفظة، بالربح المتحقق في أجزاءها الأخرى،من جانب آخر تشير عقود مبادلة التعثر الائتماني، إلى إبرام عقد يقضي بتحمل طرف آخر يسمى بمشتري المخاطرة لهذه المخاطر، في حال تحقق خسارة فعلية، مقابل التزام البنك ( بائع المخاطرة) بدفع قسط ثابت لهذا الطرف طيلة فترة العقد، التي تمتد إلى غاية وقوع خسارة فعلية ناجمة عن تخلف العميل في الوفاء بالتزامه تجاه البنك.

الكلمات المفتاحية

المخاطر الائتمانية، المخاطر البنكية، تقنية التنويع، عقود مبادلة التعثر الائتماني.