مجلة الاقتصاد والبيئة
Volume 3, Numéro 1, Pages 51-66

طبيعة الجزاء الإداري في التشريع البيئي المقارن

الكاتب : خالد ميسوم . سليمة حسناوي .

الملخص

أكدت التشريعات القانونية أن حماية النظام البيئي من التدهور يعتبر هدف يجب بلوغه، ذلك من خلال احترام المعايير البيئية المقننة، لأجل وضع حد للعوامل المهددة لتوازن النظام البيئي، سواء تلك العوامل التي يتسبب فيها العنصر البشري، او العوامل الناجمة عن استغلال المؤسسات و المنشآت المصنفة على حد سواء، وتتم عملية الرقابة المواكبة والقبلية والبعدية لعمل مثل هذه المنشآت، من خلال مراقبة الاشغال التي تقوم بها، والتأكد من احترامها للمواصفات البيئية المذكورة، وفي حال التأكد من المخالفة يتم توقيع جزاء قد يكون إداريا صادر عن الإدارة وموصف بأنه جزاء بيئي، ويحمل هذا النوع من الجزاءات العديد من الأوصاف الذي تجعله مختلفا عن غيره ، وقد يحمل الجزاء الإداري البيئي العديد من الصور، فقد يكون مالي أو غير مالي، الغاية منه وضع حد للاعتداءات على النظام البيئي ككل. Abstract: Legal legislation confirmed that protecting the ecosystem from degradation is considered a goal to be achieved, by respecting codified environmental standards, in order to set the causes and factors threatening the balance of the ecosystem, whether those factors caused by the human factor or factors resulting from the exploitation of institutions and installations classified as Equally, the accompanying, tribal, and dimensional control process of the work of such facilities is carried out by monitoring the works they undertake, and ensuring that they comply with the mentioned environmental specifications. , This type of sanctions carries many descriptions that make it different from other sanctions, and the environmental penalty may carry many images. It could be an administrative financial sanction, and it may be no-financial, intended to put an end to attacks on the ecosystem as a whole

الكلمات المفتاحية

الجزاء الإداري البيئي، الغرامة البيئية، الضريبة البيئية، الرسوم البيئية