مجلة البحوث الادارية والاقتصادية
Volume 1, Numéro 1, Pages 13-24
2017-06-01

دور النظام المؤسساتي في الاقتصاد الجزائري من خلال الحكم الرشيد وحوكمة الشركات-دراسة حالة المؤسسات العمومية

الكاتب : حسنية رحوي . عبد المطلب بيصار .

الملخص

لقد أجمع معظم الباحثين على أن صحة النظام المؤسساتي شرط أساسي لنجاح أي سياسة منتهجة من طرف الدول النامية ،وفي نفس الوقت يساعد على الترويج لقيم اقتصاد السوق في المجتمع والتي تشمل على :المساءلة و الشفافية ،دولة القانون ، مكافحة الفساد ،رفع كفاءة الجهاز الإداري ، الموارد البشرية المؤهلة ، المشاركة السياسية ، العدالة ،المسؤولية الإجتماعية وحقوق الملكية ،وهذه القيم هي نفسها القيم التي يدعو إليها الحكم الرشيد والذي يعتبر برنامجا إصلاحيا متكاملا يدعم الإصلاحات المؤسساتية. وبالنسبة للدول النامية فإنه لجذب أكبر حصة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ،لا بد من توفر عدة محددات أهمها :سلامة سياسة الحكم ،توفر حوكمة شركات فعالة في البلد المضيف، توفر بيِئة مؤسساتية تشجع على الإبداع والنمو ومؤسسات قادرة على التسيير الفعال. La plupart des recherches ont convenus que le meilleur environnement institutionnelle est une condition pour la réussite des politiques suivit par les pays sous développée en même temps il aide à la propagation des valeurs de l’économie de marché dans les sociétés et qui y comprit : la transparence et la responsabilité état de droit ,la lute contre la corruption ,levé la capacité administrative ,les ressources humaines qualifies ,la participation politique, la justice, la gouvernance qui se considère comme un programme complet qui aide les reformes institutionnelles . Concernant les pays sous développé, pour attirer une plus grande part des investissements directs étrangers il faut assure plusieurs déterminants comme : la bonne gouvernance, une efficace gouvernance d’entreprises dans les pays accueillants, un un environnement institutionnelle qui encourage la progression et la création et des entreprises capables a la gestion efficace.

الكلمات المفتاحية

البيئة المؤسساتية ،الحكم الرشيد ،حوكمة الشركات : Environnement institutionnel, bonne gouvernance ,gouvernance d’entreprises.