دراسات وأبحاث
Volume 12, Numéro 3, Pages 741-750
2020-07-15
الرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية في التشريع الجزائري
الكاتب : عبدلي أمينة .
الملخص
تقوم المعاملات المالية ما بين الأشخاص على الثقة و الإئتمان لذلك عندما يمنح البنك أو أي مؤسسة مالية أخرى قرضا لأي شخص كان طبيعي أو معنوي فإنه يجب أن يتحصل على ضمان ولا يوجد أحسن من الرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية كضمان عيني والذي ما هو في حقيقته إلا رهن رسمي والذي نص عليه المشرع الجزائري في قانون المالية لسنة 2003 ونظم أحكامه في المرسوم التنفيذي رقم 06/132 والذي بموجبه يمكن لممثل البنك تحرير عقد الرهن بنفسه دون اللجوء إلى الموثق، إلا أن الحصول على الصيغة التنفيذية له لا يكون إلا عن طريق القضاء مما جعلنا نسعى في بحثنا هذا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تبيان الأسس القانونية الموضوعية والإجرائية التي يقوم عليها هذا النوع من الرهون وتسليط الضوء على مختلف الإشكالات المثارة بشأنه وكذلك تبيان مختلف الأحكام القانونية التي جاء بها هذا القانون والتي تناقض القواعد العامة في القانون المدني معتمدين في دراستنا هذه على المنهج التحليلي غالبا مع الاستعانة بالمنهج الوصفي . كلمات مفتاحية: الرهن القانوني ،العقار ، الخصائص ، الصيغة التنفيذية ، الآثار القانونية . Abstract: Interpersonal transactions are based on trust and credit Therefore, when the bank or any other financial institution grants a loan to any person, whether natural or juridical, he must obtain a guarantee There is no better than legal mortgage as a security in kind, which is in fact only an official mortgage, which is considered the prince of in-kind insurance For in the event that the amount of the debt is not paid by the debtor at the maturity of the maturity, the mortgage enables the bank as a mortgagee creditor to execute on the mortgaged property in order to collect its debt. Therefore, it is considered an actual guarantee, except that its effectiveness varies with the value of the mortgaged property, so whenever the value of the mortgaged property is very high, considering the value of the debt, the bank’s ability to collect all of its, debts is devoted, but if the value of the property equals or exceeds the debt’s value by a small percentage, the relative effectiveness is that. The value of this property will decrease further when it is sold by public auction . Keywords: legal mortgage, property, properties, executive formular, legal implications.
الكلمات المفتاحية
الرهن القان ; ني
مقالات مماثلة
شريقي عمر
.
مزيمش أسماء
.
ص 207-232.
كداتسة عائشة
.
براق عيسى
.
سايج فايز
.
ص 111-127.
العربي نعيمة
.
ص 324-344.
عمران عبد الحكيم
.
جعيل جمال
.
ص 113-126.
