دراسات وأبحاث
Volume 12, Numéro 3, Pages 356-370
2020-07-15
دور العمل القضائي في الحد من الجرائم البيئية
الكاتب : زبار مراد .
الملخص
إن أهم ما يميز عصرنا الحالي هو كثرة التطورات الحاصلة في شتى الميادين وعلى كل الأصعدة خاصة في المجال الاقتصادي وما رافقه من زيادة حجم التطور الصناعي, حيث تسعى جميع الدول إلى احتواء هذا التطور من خلال إطار قانوني. تلبية للحاجات ووصولا إلى الأهداف المرجوة. لكن هذا التطور وهذه المسايرة لا تخلو من المخلفات والآثار على الحيز المشغول والمعاش ومن ذلك النظام البيئي والذي ينعكس بالسلب أحيانا من خلال ما تم تخليفه من جرائم ماسة بالبيئة، حيث غالبا ما اقترنت على نتائج غير مرضية خاصة إذا ماتم المساس بهذا النظام الذي يعد حيوي وحساس في الوقت ذاته. وصار يعرف بظاهرة الإجرام البيئي والذي يدل على أي فعل ضار يمس البيئة، وتهدف الدراسة لاكتشاف أهم الجهود الرامية تحقيق الردع، من خلال فحص المنظومة التشريعية والذي تبدأ أولى خطواته بما يسمى بالضبط القضائي وما رافقه من بحث واستدلال إضافة إلى دور النيابة كسلطة في تحقيق الردع المناسب في إطار مكافحة جرائم البيئة. Enter The most important characteristic of our time is the large number of developments in different fields and at all levels, particularly in the economic field and what has accompanied it in the field of industrial development. All States try to contain this development through a legal framework and juridic, , which sometimes negatively impacts through what has been committed as crimes against the environment This phenomenon is called environmental crime, which indicates any adverse environmental reactions; this study aims to discover the most important effort to achieve deterrence, thtough the examination of the legislative system for the protection of environment whose first steps is this that is called the judicial authority and what follows in research arguments
الكلمات المفتاحية
الضبط القضائي، الضبط القضائي البيئي، النيابة العامة، الجرائم البيئية
مقالات مماثلة
يسمينة لعجال
.
ص 289-300.
قليل علاء الدين
.
ص 307-322.
