دراسات وأبحاث
Volume 12, Numéro 3, Pages 302-310
2020-07-15
دولة القانون في ظل التجربة الدستورية الجزائرية
الكاتب : حلفاية زهية . العقون ساعد .
الملخص
إن مفهوم دولة القانون الذي يخضع فيه الحكام والمحكومون لقانون جوهره حماية الحقوق والحريات شكل الهدف الرئيسي لقيام هذه الدراسة على مستوى التجربة الدستورية الجزائرية، فإذا كان يؤخذ على المؤسس الدستوري انه لم يتبنى تصور دولة القانون هذا المفهوم المثالي ، فإن السبب يرجع إلى أولوية وحدة الدولة بحكم أنها حديثة الاستقلال وصمودها مرهون بتوحيد الآراء وتركيز السلطة لذا كان التوجه نحو الخيار الاشتراكي أمرا حتميا، غير أن التغيير كان ضرورة حتمية عجلت بها الظروف الداخلية الخارجية حيث تعالت الأصوات المنددة بسلبيات التوجه الاشتراكي، فكان التحول الديمقراطي في الجزائر في 1989 وهو الأمر الذي سمح ببناء أرضية من شأنها أن تسمح اقامة دولة القانون، ورغم الاضطرابات السياسية التي عرفتها الجزائر والتي تعتبر نتيجة طبيعية للتغيير، فإن المؤسس الدستوري جدد تبنية لدولة القانون من خلال دستور 1996 ولا تزال هذه النزعة ظاهرة من خلال كل تعديل يطرأ على هذا الدستور، غير أن إشكالية دولة القانون لا تكمن في تبني عناصرها بل في إيجاد قيد على الدولة يلزمها بالقانون، وهو الأمر الذي لم يتحقق لحد ألان، إلا إذا تبنى المؤسس الدستوري الجزائري الديمقراطية شبه المباشرة. - The concept of the rule of law under which the rulers and the governed are governed by the law of its essence is the protection of rights and freedoms. The main objective of this study is at the level of the Algerian constitutional experiment. If the constitutional institution is not adopted by the concept of the rule of law, It was a new independence and steadfastness depends on the unification of views and the concentration of power so the orientation towards the socialist option is inevitable, but the change was a necessity accelerated by the internal external circumstances where the voices of anti-negatives of the socialist trend, In Algeria in 1989, which allowed for the construction of a land that would allow for the establishment of a state of law. Despite the political unrest experienced by Algeria, which is a natural result of change, the constitutional founder renewed the adoption of the rule of law through the 1996 constitution. However, the problem of the rule of law lies not in the adoption of its elements, but in the creation of a binding law on the state, which has not been achieved until now, unless the Algerian constitutional founder adopts semi-direct democracy.
الكلمات المفتاحية
دولة القانون ; دستور ; حقوق وحريات ; رقابة
مقالات مماثلة
بريبش رضا
.
ص 126-145.
دريد كمال
.
ص 1768-1783.
ذويب العيد
.
تركي محمد السعيد
.
ص 293-308.
