مجلة الحقوق والحريات
Volume 1, Numéro 1, Pages 433-439
2013-09-01

المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وسيلة للمحافظة على العقار والبيئة وعصرنة المدن.

الكاتب : نور الدين يوسفي .

الملخص

من أهم الخطط في العشرية الأخيرة والتي تشكل رهانا وطنيا وتحديا للبناء والتنمية المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي صدر بموجب القانون 10-02 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم حيث اعتمد في مقتضياته على العديد من الأوامر والقوانين التي تعكس أهمية وأهداف هذا القانون مــــن ذلك مــثلا (الأمر75-43 المتــضمن قانون الرعي المعدل، القانون 84-12 المتعلق بالنظام العام للغابات المعدل والمتمم، القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي، القانون 99-09 المتعلق بالتحكم في الطاقة، القانون 01-10 قانون المناجم معدل ومتمم، الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم، القانون 01-20 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، القانون 02-02 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، القانون 02-08 المتعلق بشروط إنـــشاء المــدن الجديدة وتهـــيئتها، القانون 06-06 المتضمن القانون التوجيهي للمدينة، والقانون 07-06 تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها...إلخ) حيث يتضمن القانون 10-02 ثلاثة مواد: الأولى تتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الملحق بهذا القانون لمدة 20 سنة مع ضرورة خضوعه لتقييم دوري وتحيين كل خمس سنوات، والثانية تلزم كل القطاعات الوزارية وكذا الجماعات الإقليمية والمؤسسات الوطنية والمحلية باحترام ضوابط وقواعد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والعمل بها في إعداد كل مشاريعها ومخططاتها والثالثة تتعلق بنشره.

الكلمات المفتاحية

تهيئة الاقليم ، التنمية ، العقار، البيئة،