مجلة الحقوق والحريات
Volume 1, Numéro 1, Pages 389-403

دور رقابة القضاء الاداري في منازعات التعمير و البناء

الكاتب : صورية زردوم .

الملخص

تتعددالمنازعات التي يفرزها التعسف و عدم احترام إجراءات تسليم هذه الرخص و الشهادات و التي تخضع في الكثير من الحالات لرقابة القضاء الإداري، وذلك لكون هذه الرخص ( رخصة البناء، رخصة الهدم، رخصة التجزئة ) و الشهادات ( شهادة التعمير، شهادة القسمة، شهادة المطابقة ) تصدر و تمنح للمعني بموجب قرار إداري من الجهة الإدارية المختصة، و الذي – القرار الإداري- يكون محلا لرفع دعوى الإلغاء أو التعويض (القضاء الكامل) من طرف المعني أو الغير – بحسب الحالة- ضد الإدارة المانحة للرخصة أو الشهادة في حالة عدم مشروعية هذا القرار سواء عند تعسفها في منح و تسليم الرخصة أو الشهادة بالرفض بمبرر أو بدونه أو في حالة سكوتها و أيضا في حالة تأخر الجهة الإدارية المختصة في المنح ، بل و حتى في حالة منحها، يجوز للغير المتضرر منها الاعتراض على هذا المنح.هذا إلى جانب رقابة القضاء الإداري الاستعجالي في هذا المجال عن طريق دعوى وقف التنفيذ لحين الفصل في دعوى الالغاء ضد هذه الرخص و الشهادات.

الكلمات المفتاحية

القرار الاداري، دعوى الالغاء، القضاء الكامل، القضاء الاداري الاستعجالي