مجلة الحقوق والحريات
Volume 1, Numéro 1, Pages 233-254
2013-09-01

مخالفات الترقية العقارية وفقا للقانون 11/04

الكاتب : راضية بن زكري .

الملخص

يعتبر قطاع السكن من أهم القطاعات التي حظيت بأولوية ضمن السياسة الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر ،نظرا لمساهمته في الدخل القومي باعتباره محركا أساسيا لعملية الإستثمار العقاري،إذ تم إنجاز خلال السنوات العشر الأخيرة واحد مليون و700 ألف وحدة سكنية، من بينها 350 ألف وحدة سكنية ترقوية بميزانية ضخمة ناهزت سقف ثلاثة آلاف وسبعمائة مليار دينار جزائري.لكن هذا التطوير العقاري أعاقه جمود المرسوم التشريعي 93/03 المتعلق بالترقية العقارية ،لذلك استحدث المشرع الجزائري القانون رقم 11/04 الذي رسم إجراءات قانونية صارمة لتحسين أنشطة الترقية العقارية من خلال تعبئة و إدارة مجموع المشاريع العقارية بشرط مطابقتها لمخططات التعمير مع الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية و تطوير الإطار الحضري في المدن عن طريق تكييفه مع متطلبات السوق العقاري بهدف ترسيخ جميع القواعد والترتيبات المتحكمة في تحسينه بما فيها من كفاءات ومهارات

الكلمات المفتاحية

السكن، الاستثمار العقاري، التطوير العقاري، الترقية العقارية، المخالفات