دراسات إقتصادية
Volume 22, Numéro 1, Pages 121-136

الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الكلي في البنيان الاقتصادي (الخصخصة نموذجاً

الكاتب : عبد الحفيظ خالد .

الملخص

ملخص: تتناول هذه الدراسة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الكلي في البنيان الاقتصادي (الخصخصة نموذجاً) بغرض زيادة مستويات مساهمة القطـاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة. هدفت الدراسة لتسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية التي تمت في بنية الاقتصاد، والتعرف على أهم هذه الإصلاحات. وقد افرزت هذه الدراسة عدداً من النتائج، أبرزها: تختلف الأهداف والسياسيات التي تتبناها الدول من تطبيق سياسة الخصخصة بغية التغلب على دوافعها الاقتصادية والسياسية في الدول الرأسمالية عنها في الدول النامية، ومن دولة نامية إلى أخرى. أيضاً خطورة مقايضة َّالدين الخارجي بملكية المشروعات الوطنية يكون ذلك ًغالبا في ضوء امتيازات وضمانات سيتضرر منها البلد. ومن خلال النتائج السابقة، توصلت الدراسة لعدد من التوصيات، منها: ضرورة تبني خطط قومية لتنويع الهياكل الاقتصادية للدول وفق استراتيجيات تستهدف زيادة التنويع الاقتصادي. كذلك تشجيع القطاع الخاص على انتهاج سياسة واضحة في التوظيف وذلك بتقديم خصومات ضريبية ومزايا استثمارية للمؤسسات الخاصة التي توفر فرص عمالة حقيقية تتناسب مع نشاطها الاقتصادي. Abstract: This study deals with the structural reforms and macroeconomic Policies in the economic structure (Privatization as a model) to increase the levels of the contribution of the Private Sector in economic activity to achieve desired economic objectives. The study aimed to shed light on the economic reforms in the structure of the economy, and to identify the most important economic reforms. This study has yielded a number of results, the most prominent: different objectives and policies adopted by States from the application of the privatization policy in order to overcome the economic and political motives in the capitalist countries in the developing countries. It is during the previous results, the study made a number of recommendations, including: The need to adopt national plans to diversify the economic structures of the according to strategies to increase economic diversification. Also encourage the private sector to adopt a clear policy in employment by providing investment tax credits and benefits of private institutions that provide genuine employment opportunities commensurate with their economic activity

الكلمات المفتاحية

الاصلاحات الهيكلية ; الاقتصاد الكلي ; البنيان الاقتصادي ; الخصخصة