Academia
Volume 6, Numéro 2, Pages 144-154
2020-07-05

الحكم الراشد وإمكانية إرسائه في المؤسسات المحلية

الكاتب : شكيرين ديلمي .

الملخص

إن الحكم الراشد له علاقة وثيقة بالتنمية ، فلا يمكن أن نتصور الوصول إلى تنمية شاملة دون حكم راشد .كما انه مرادف للتسيير الاقتصادي الفعال و الأمثل الذي يسعى إلى الإجابة على مختلف الانتقادات الموجهة للدول و المؤسسات المسيرة بطريقة أفقية أي من الأعلى إلى الأسفل بحجة عدم مراعاة مبدأ التشاركية في التسيير. فالحكم الراشد له مرتكزات داخلية تخص الدولة ، أولها طبيعة نظام الحكم السياسي السائد في الدولة، وثانيها أسلوب الإدارة الذي تتبعه لتحقيق التنمية في شتى الميادين ، وآخرها قدرة تلك الدولة على تحقيق السياسة المسطرة من أجل تحقيق التنمية الشاملة و المستديمة و التي تمس كل مناحي الحياة و تأخذ رفاهية الإنسان بعين الاعتبار. كما أن المؤسسات الدولية لها دور في الحث على ابتاع أساليب الحكم الراشد محليا ، فمنظمة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية و أهمها البنك الدولي ، تسعى لعقد مؤتمرات و إبرام معاهدات في هذا الاتجاه ومحاولة تطبيقها على المؤسسات الوطنية بقصد النهوض بها و ترقية أسلوبها في التسيير .

الكلمات المفتاحية

الحكم الراشد ، المؤسسات المحلية ; المؤسسات العمومية ; الاتفاقيات الدولية ; الشفافية الدولية ; الفساد الإداري