مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 717-732
2020-07-01
أثر المبادئ العامة للقانون في رسم حدود للإدارة الضابطة تجاه حرية المعتقد في التشريع الجزائري
الكاتب : دريسية حسين .
الملخص
في التعديل الدستوري لسنة 2016 تم تعديل النص القانوني المتعلق بحرية المعتقد على وجه يفسر باتساع نطاق الضبط الإداري تجاهها، إذا تمظهرت في صورة ممارسة، أي أقوال وأفعال، هذا التعديل جاء لدواعي أهمها هو اتساع نطاق الممارسات الفوضوية والغير مؤطرة قانونا للشعائر الدينية لمِللٍ وفِرق دخيلة على النسيج العقدي للشعب الجزائري، بما قد يُوَلد شرخا في نسيجه العقدي المستمد من الإسلام كثابت دستوري للهوية منذ الاستقلال، لذلك وجب تدخل الإدارة الضابطة بحكمة وتحت مظلة المشروعية. هذه الحكمة التي تتبلور في جملة مبادئ عامة مستقرة في القوانين أو في الاجتهادات القضائية، تقتضي التزام الادارة الضابطة بعدم التدخل إلا لضرورة حالَّةٍ، وفي حدود اختصاصها الموضوعي والزماني والمكاني، وأن لا تلجأ لإجراءِ الحظر إلا عند انعدام الحلول الأدنى شدة أو لعدم فعاليتها. كما تقتضي الحكمة منها تمكين الشخص المعني بالإجراء الضابط - متى أمكن ذلك - من تخير وسيلته المناسبة لحفظ النظام العام، فإن لم يتمكن أو إنْ كان الظرف استثنائيا تدخلت الادارة الضابطة. كذلك قيدت تلك المبادئُ الإدارةَ وهي تتدخل بوجوب تخيرها الوسائل التي تتوافق ومدى نسبة الخلل الذي ألَّم بالنظام العام والآداب العامة. Algerian legislation has addressed freedom of belief since independence, with the state adopting an official religion, Islam, and in the 2016 constitutional amendment, the text was drafted to explain the wide range of administrative discipline towards the exercise of freedom of belief in words and deeds, mainly due to the widening of cases of chaotic and legally non-framed practice. Religious authorities, because of boredom and extraneous groups on the religion of all the Algerian people, it was necessary to interfere with the administration of control wisely and under the umbrella of legitimacy This wisdom, which is crystallized in a set of stable general principles in laws and jurisprudence, requires the commitment of the controlling administration not to intervene except for the necessity of a situation, within the limits of its substantive, temporal and spatial jurisdiction, and to resort to the prohibition only when there are no other solutions. It also requires enabling the concerned officer to choose the appropriate means to maintain public order.
الكلمات المفتاحية
الضبط الإداري ; حرية المعتقد ; التناسب ; الضرورة ; الملائمة الأمنية
مقالات مماثلة
سليمة بولطيف
.
ص 199-211.
