مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 151-171
2020-07-01
الجهود التشريعية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة - دراسة مقارنة
الكاتب : بن صغير مراد .
الملخص
ملخص : لا شك أن الاستثمار في الأفراد هو استثمار في التنمية الشاملة المستدامة للمجتمع، ما يتيح الفرصة أمام كل فرد للمساهمة في خدمة وتنمية مجتمعه، متى كانت هناك ظروف مناسبة وبيئة ممكِّنة. وتسعى الدول جاهدة في الوقت الراهن لتقديم أفضل الممارسات التشريعية والخطط الاستراتيجية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مناحي الحياة وتلمس تطلعاتهم، مراعاة لاحترام حقوق الإنسان وتكريسا لمبدأ المساواة. لاسيما بعد اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كمعاهدة دولية سنة 2008. ويعالج هذا البحث أهم السبل القانونية الكفيلة بتوفير الفرص المتكافئة لذوي الاحتياجات الخاصة في شتى مجالات التعليم والتوظيف والمشاركة المجتمعية وغيرها، بالاستناد إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية الكفيلة بإدماج ذوي الإعاقة، ورفع التحديات عنهم وتدليل مختلف العقبات والصعاب أمامهم. متخذا من التجربة الإماراتية نموذجا ناجحا ومتميزا، باعتمادها السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة، والقائمة على المبادئ الأساسية الستة: الصحة وإعادة التأهيل، التعليم، التأهيل المهني والتشغيل، إمكانية الوصول، الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري، الحياة العامة والثقافة والرياضة. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج مفادها أن تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان التي كفلتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأكدتها الدساتير الوطنية. كما أن جهود التمكين تقتضي تدخلا تشريعيا على أكثر من صعيد قصد إيجاد الصيغ المناسبة والممارسات الواقعية تحقيقا للمشاركة الفاعلة وإتاحة للفرص المتكافئة ضمن مجتمع دامج يسعى لاحتواء هذه الفئة المنتجة.
الكلمات المفتاحية
ذي الإعاقة ; التمكين ; الوصول ; الحماية ; التأهيل
مقالات مماثلة
محمد قارش
.
فهيمة قابوش
.
ص 121-130.
كاوجة محمد الصغير
.
ص 565-578.
عطوم وسام
.
قاسمي صونيا
.
ص 249-276.
كاكي محمد
.
غربي صباح
.
ص 373-390.
