مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 99-126
2020-07-01
قاعدة التضامن الحكومي في النظام القانوني الجزائري : "بين الحتمية الدستورية والممارسة العملية"
الكاتب : أمالو نبيل .
الملخص
ملخص : تعتبر قاعدة التضامن الحكومي في النظام القانوني الجزائري ضابطا من ضوابط العمل الوزاري، فهي حتمية دستورية كرستها مختلف الدساتير الجزائرية. و قاعدة ذات مدلول محدد، يلتزم بموجبه عضو الحكومة، مهما كانت صفته، سواء كانت له حقيبة وزارية أو بدونها، بتنفيذ و تقوية مقتضيات التضامن مع زملائه أعضاء الحكومة، الذين يشكلون معا وحدة جماعية متضامنة، تتجلى مظاهرها في مخطط عمل الحكومة، الذي يعتبر أول وثيقة تكرس وحدة الحكومة في مواجهة الغير، سواء البرلمان أو الإعلام. فضلا عن مختلف المجالس التداولية التي تعتبر الفضاء الأمثل لممارسة العمل الجماعي للحكومة، من خلال المداولة حول مختلف المسائل التي تعنى بالشأن العام. إلا أنه و بالرغم من التكريس الدستوري لقاعدة التضامن الحكومي، واعتبارها حتمية دستورية تتسم بالطابع الإلزامي، وهو المبدأ العام المعلن عنه في النصوص الرسمية والمعمول به كذلك في الممارسة العملية، غير أن نطاقها ليس مطلقا، بل هو محدود ببعض الاستثناءات التي تبررها الضرورات العملية، كمصلحة الوزارة نفسها وضرورة العمل على وحدتها وتماسكها، فضلا عن الدوافع السياسية وخصوصية مكانة بعض الوزراء في الحكومة. : Abstract The Rule of Governmental Solidarity in the Algerian Legal System is considered as a regulator of the government’s action, it forms a constitutional determinism enshrined by the different algerian constitutions. It has also a definite signification, by virtue of which the government’s member, whatever is his title, with or without a ministerial portfolio, is bound to execute and consolidate the requirements of solidarity with its government’s members colleagues; who form a common solidarity unity which is reflected on the government action plan considered as the first document enshrining the government unity in parliament or press confrontation. In addition of the role played by the different deliberative councils considered as the ideal space to practice the government’s common action through the deliberation on the different issues of public interest. However, despite of the constitutional enshrining of the government solidarity rule, and its statute of constitutional determinism having a compulsory character, which is the general principle communicated in the official texts applicable in practice, its scope is not open but limited by some exceptions made valid by the practical requirements, as the very interest of the Ministry and the necessity to work on its unity and cohesion as well as the political motivations and the specificity of the statute of some ministers in the government.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية : قاعدة التضامن الحكومي، الوزراء، وحدة الحكومة، المجالس التداولية ، المسؤولية التضامنية. ; Keywords: The Governmental Solidarity Rule, Ministers, Government Unity, Deliberative Councils, Solidarity’s Responsibility.
مقالات مماثلة
سحنون سفيان
.
سيفون امينة
.
ص 114-137.
دلالي عبد الجليل
.
باية عبد القادر
.
ص 2357-2391.
جامل صباح
.
ص 324-356.
