Recherchers economiques manageriales
Volume 14, Numéro 2, Pages 553-580
2020-06-06
دور القطاع الخاص في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي
الكاتب : بقريـــــش زبيـــــــدة .
الملخص
الملخص هدفت هذه الدراسة إلى تشجيع قيام قطاع الخاص بتميز بالفاعلية والقدرة على المنافسة وتدعيم آليات والمؤسسات التي من شأنها أن تعزز الاستراتيجيات والسياسات المشتركة بينه وبين الحكومة. وتطويره ودعمه ليقود عملية التنمية والنمو الاقتصادي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: ومن غير المتوقع أن يتمكن القطاع الخاص من قيادة التنمية والنمو الاقتصادي في المرحلة الحالية وقد أثبتت التجربة أن القطاع الخاص لا يعد المُوظف الأساسي للباحثين عن عمل، كما لا يمتلك القدرة على احتواء المتخرجين من المراحل التعليمية المختلفة أو حتى أولئك المتسربين منها. وأكبر دليل على ذلك هو الخطوات التي اتخذتها عدة حكومات العربية بفتح أبواب التوظيف في القطاع العام لاحتواء أعداد العاطلين من العمل، الذين عجز القطاع الخاص عن توفير فرص العمل ملائمة لهم. وتقوية القطاع الخاص وتمكينه لا يعني عدم فرض ضرائب مناسبة عليه، كلا، إذ يتوجب أن تكون الضرائب الأكبر على الشركات والبنوك ورجال الأعمال لا على المواطنين. ومن المهم جعل القطاع الخاص مستدام، مجتمعي، عالمي، ابتكاري والسعي نحو الاقتصاد المعرفي Abstract Cette étude visait à encourager le secteur privé à se caractériser par l'efficacité et la compétitivité et à renforcer les mécanismes et les institutions qui amélioreront, les stratégies et les politiques partagées entre lui et le gouvernement. L'étude a abouti à plusieurs conclusions, dont la plus importante: on ne s'attend pas à ce que le secteur privé soit en mesure de mener le développement et la croissance économique à l'étape actuelle et l'expérience a montré que le secteur privé n'est pas le principal employeur pour les demandeurs d'emploi, Il n'a pas non plus la capacité de contenir les diplômés de différentes étapes de l'éducation ou même ceux qui abandonnent. La plus grande preuve en est les mesures prises par plusieurs gouvernements Arabes pour ouvrir les portes de l'emploi dans le secteur public pour contenir le nombre de chômeurs, pour lesquels le secteur privé n'a pas été en mesure de fournir un emploi adéquat .Renforcer et autonomiser le secteur privé ne signifie pas qu'il n'est pas imposé correctement, non, car les impôts les plus importants devraient être sur les entreprises, les banques et les hommes d'affaires, et non sur les citoyens. Il est important de rendre le secteur privé durable, social, mondial, innovant et de poursuivre une économie du savoir. .
الكلمات المفتاحية
القطاع الخاص ; القطاع العام ; الخوصصة ; التنمية الاقتصادية ; النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد
مقالات مماثلة
بعيطيش يحيى
.
ص 1-6.
فريحات أيمن محمد
.
ص 28-42.
