مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 5, Numéro 2, Pages 114-127
2020-06-20
تفويض المرفق العام كأسلوب جديد للمحافظة على حقوق المرتفقين عقود الامتياز نموذجا
الكاتب : مراح أحمد . حيدور جلول .
الملخص
أصبحت الدول ذات الموارد المالية المحدودة تسعى إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير المرافق العامة وانجاز البنية التحتية، بهدف تحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتوفير المرافق الضرورية له وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وذلك بتفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والاستفادة من خبرة وكفاءة هذا الأخير وإمكانياته المالية. ويعتبر تفويض المرفق العام من بين أهم أساليب الشراكة التي تقوم فيها الدولة بإبرام عقد مع أحد الخواص من أجل إدارة أو بناء وتشغيل مرفق عام واستغلاله تجاريا لمدة زمنية كافية تمكنه من استرداد تكاليف إنجاز المشروع وتحقيق أرباح. غير أن التعاقد وفقا لهذا الأسلوب يتطلب أطر قانونية وتنظيمية، توفر الحماية اللازمة للدولة من خطورة الاستثمارات الأجنبية الطويلة، وتعطي للمستثمر ضمانات كافية تحميه من امتيازات الشريك العام، وتحافظ على حقوق المنتفعين في الاستفادة من خدمات المرافق العامة المقدمة في إطار تفويض المرافق العامة. الكلمات المفتاحية: تفويض؛ السلطة المفوضة؛ عقد الامتياز؛ المنتفعين ؛ الخدمة العمومية. Abstract : Actually, States within limited financial resources are looking for involving the private sector in managing public utilities and realizing the infrastructures, within the objective of ameliorating the provision of public services to citizens, and providing the necessary utilities to it, and increasing the competition power of the national economy. Hence, this can be made by the application of the partnership between the public sector and the private one, and making use of the experiences and the competencies of the private sector and its financial potentials. Authorizing the public utilities is considered as one of the main partnership strategies through which the state makes a contract with the private sector in managing, constructing and operating a public utility and exploiting it commercially for a sufficient period of time that enables it to give back the costs of this project and making gains and profits. However, the contract according to this way, requires legal and regulatory frameworks that protect the state from the dangers of the long foreign investments, and give to the investor enough guarantees which protect him the public partner privileges, and preserve the rights of users in taking profits from the public utilities services provided under the authorization of the public utilities. Résumé: En réalité, les États disposant de ressources financières limitées cherchent à associer le secteur privé à la gestion des services publics et à la réalisation des infrastructures, dans le but d'améliorer la fourniture de services publics aux citoyens, de lui fournir les services publics nécessaires et d'accroître le pouvoir de concurrence des citoyens. l'économie nationale. Cela peut donc être fait en appliquant le partenariat entre le secteur public et le secteur privé et en utilisant les expériences et les compétences du secteur privé et de ses potentiels financiers. L’autorisation des services publics est considérée comme l’une des principales stratégies de partenariat par lesquelles l’État passe un contrat avec le secteur privé pour la gestion, la construction et l’exploitation d’un service public et l’exploitation commerciale de celui-ci pendant une période suffisante pour lui permettre de restituer les ressources. coûts de ce projet et faire des gains et des profits. Toutefois, le contrat exige de cette manière un cadre juridique et réglementaire protégeant l’État des dangers des investissements étrangers de longue durée, offrant à l’investisseur suffisamment de garanties lui permettant de protéger les privilèges du partenaire public et préservant le droit des utilisateurs de prendre des mesures de protection. les bénéfices des services d'utilité publique fournis avec l'autorisation des services publics.
الكلمات المفتاحية
تف ; السلطة المف ; عقد الإمتياز ; المنتفعين ; الخدمة العم
مقالات مماثلة
حافظي سعاد
.
ص 28-51.
حافظي سعاد
.
ص 352-374.
خالد بوزيدي
.
ص 109-131.
