الدراسات القانونية المقارنة
Volume 6, Numéro 1, Pages 91-109
2020-06-29

مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة أساسية لنفاذ القواعد الدستورية

الكاتب : بشارة موسى أحمد .

الملخص

ملخص: نشأ مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر القانوني والسياسي القديم وتطور في الفكر السياسي المعاصر، وكانت الفكرة الأساسية التي يقوم عليها المبدأ عند الفلاسفة وعلماء الأنظمة السياسية وخاصة فقهاء القانون الدستوري تتمحور حول ضرورة توزيع وظائف الدولة إلى ثلاثة وظائف رئيسية: الوظيفة التشريعية، الوظيفة التنفيذية، الوظيفة القضائية، توزع هذه الوظائف على هيئات منفصلة ومتساوية ومستقلة عن بعضها البعض فصلا وظيفيا في أداء مهامها، حتى لا تتركز السلطة العامة في يد واحدة فتسيء استخدامها وتستبد بالحكم استبدادا ينتهي بالقضاء على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. ويعد الدستور من خصائص الدولة القانونية باعتباره السند الشرعي لوجود السلطات في الدولة، والمحدد لفكرتها الفلسفية والقانونية والأيديولوجية التي يقوم عليها نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والقاعدة القانونية الدستورية تسمو على غيرها من القواعد القانونية الأخرى، وهذا السمو يفرض إلزامية التقيد بمبدأ تدرج القواعد القانونية ويقتضي خضوع الحاكم والمحكوم للقانون، ثم يأتي مبدأ الفصل بين السلطات ليكون ضمانة أساسية للحقوق والحريات الجماعية والفردية. الكلمات الدالة: مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات ع، أنواع مبدأ الفصل بين السلطات، مبدأ الفصل وفقا لدستور 2016، الضمانات التطبيقية لمبدأ الفصل وفقا لدستور2016. Summary The principle of separation of powers arose in the old legal and political thought and developed in contemporary political thought, The basic idea underlying the principle of philosophers and political system scientists, especially the jurists of constitutional law, centered on the need to distribute state functions to three main functions: Legislative function, executive function, judicial function, these functions are distributed to separate, equal and independent bodies in a functional manner in the performance of their functions, So as not to concentrate public power in one hand, abuse the use of the rule and despotic rule ends with the elimination of fundamental rights and freedoms of individuals. The Constitution is a characteristic of the legal state as the legitimate basis for the existence of the authorities in the State, , Which is specific to the philosophical, legal and ideological thinking underlying its political, economic, social and cultural system, The constitutional legal rule is superior to other legal norms, This obligation imposes the obligation to adhere to the principle of the incorporation of legal rules and requires the subordination of the ruler and the governed by law, Then comes the principle of separation of powers as a fundamental guarantee of collective and individual rights and freedoms. Key words: The concept of separation of powers among philosophers, The principle of separation of powers, the principle of separation of powers in accordance with the 2016 Constitution, The practical guarantees of the principle of separation of powers in accordance with the 2016 Constitution.

الكلمات المفتاحية

مبدأ الفصل بين السلطات، أنواع المبدأ، المبدأ وفقا لدستور 2016، الضمانات التطبيقية للمبدأ.