المجلة الجزائرية للدراسات السياسية
Volume 7, Numéro 1, Pages 125-153

إشكالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسيير المرافق العمومية بالجزائر

الكاتب : بوعيسى سمير .

الملخص

تعد المرافق العمومية من الأجهزة الحيوية لأي دولة، يتم من خلالها تقديم مختلف الخدمات التي يحتاجها أفراد المجتمع يوميا وبدون انقطاع أحيانا. وقد يقاس مدى تقدم أي دولة بنوعية الخدمات التي تقدمها مرافقها، ومدى قدرتها على الاستجابة لاحتياجات الأفراد المتزايدة. ومع التقلبات الاقتصادية ومحدودية الموارد المالية، كان لزاما على الحكومات التفكير في صيغ جديدة لتسيير هذه المرافق من خلال إشراك القطاع الخاص دون المساس بمبدأ الخدمة العمومية. تعاني المرافق العمومية في الجزائر من اختلالات في تسييرها إلى جانب مشاكل تمويلية وضعف في بنياتها التحتية، وتبدو في هذا الصدد صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص حلا لمشكل تسيير المرافق العمومية بالجزائر، لكن هذه الصيغة تبقى غير مطبقة لحد الآن، بالرغم من أن التجارب الدولية أثبتت مدى نجاعتها من خلال تمكين القطاع الخاص من تسيير بعض المرافق العمومية وتمويلها، دون أن يؤدي ذلك إلى الرفع من تسعيرة الخدمات المقدمة من قبل هذه المرافق، وهي الصيغة التي تعرف اختصارا بـ "البوت". Public utilities are a vital organ of any country, through which the various services that members of society need are provided daily and sometimes without interruption. The progress of a country may be measured by the quality of services provided by its facilities, and by its ability to respond to the increasing needs of individuals. With economic fluctuations and limited financial resources, it was necessary for governments to think of new formulas to run these facilities by engaging the private sector without compromising the principle of public service. Algeria has adopted several methods in the management of public facilities, including tender and method of concession, but the formula for partnership between the public and private sectors remains not applied until now, although international experiences have proven the extent of their effectiveness by enabling the private sector to manage and finance some public facilities, without having This increases the price of the services provided by these facilities, which is the formula known simply as "bot".

الكلمات المفتاحية

المرافق العمومية ; الاستغلال المباشر ; أزمة التدبير العمومي ; الخدمة العمومية ; الشراكة بين القطاعين العام والخاص ; Public utilities ; Direct exploitation ; The crisis of public management ; - Public service ; Public-private partnership