مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 153-168
2020-06-21

الاليات الجديدة لتسير ميزانية التجهيز للدولة 2017- المادة 120 من قانون المالية 2017

الكاتب : العباسي محمد . ايت محمد مراد .

الملخص

تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على اهم الاجراءات التي اتبعتها الحكومة الجزائرية بداية من سنة 2015 ، فلعل هذه التي كانت حتمية نتيجة انهيار اسعار البترول خلال سنة 2014 الى مستويات قياسية نتج عنه تراكم الديون على الميزانية ومطالبة اصحاب المشاريع بمستحقاتهم المالية، وتراجع الاحتياطي من الصرف الاجنبي و تسجيل عجز في الموازين فكانت هذه الاجراءات الجديدة وخاصة ما جاء به القانون 16/14 المتضمن قانون المالية 2017 لعقلنة المصاريف و ترشيد النفقات والتحكم فيها ، وتلزم الامرين بالصرف سواء وزراء او ولاة باعتماد الحذر في منح رخص البرامج ، كما ان جعل الالتزام بالبرامج او المشاريع مرهونا بتوفير الاموال اللازمة من شانها تضمن مرونة اكثر في تسيير ميزانية التجهيز لما تسمح له الوضعية الاقتصادية للدولة. Abstract: This study aims to shed light on the most important measures adopted by the Algerian government starting in 2015, perhaps these measures were inevitable as a result of the collapse of oil prices during 2014 to record levels resulted in the accumulation of debt on the budget and demanding entrepreneurs financial dues, and the decline in foreign exchange reserves The new measures, especially the provisions of Law 16/14, which includes the Finance Law 2017 to rationalize expenses and rationalize expenses and control, and commits to disbursement, whether ministers or governors to adopt caution in granting software licenses. Programs or projects subject to the provision of the necessary funds that will ensure more flexibility in the conduct of the processing of what allows him to the economic situation of the state budget.

الكلمات المفتاحية

قانون المالية، التنمية، الالتزام القانوني، الالتزام المحاسبي. ; Finance law, development, legal obligation, accounting obligation