مجلة صوت القانون
Volume 7, Numéro 1, Pages 1353-1377

الدفع بعدم الدستورية كآلية لتنقية العمل التشريعي المخالف لأحكام الدستورusing Unconstitutionality As A Mechanism To Address Legislative Practice Contrary To The Provisions Of The Constitution

الكاتب : بلغالم بلال .

الملخص

اعترف المؤسس الدستوري الجزائري كباقي بعض تشريعات الدول في التعديل الدستوري لسنة 2016 بآلية الدفع بعدم الدستورية في المادة 188 منه، وذلك من خلال إخطار المجلس الدستوري من قبل أحد جهات السلطة القضائية بناء على الدفع المقدم من قبل المتقاضين المتضمن انتهاك الحكم التشريعي أحد الحقوق والحريات الأساسية والذي يعتبر مخالفا لأحكام الدستور. وتعتبر هذه "الإضافة الدستورية" بمثابة خطوة ايجابية في حماية الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز من مكانة السلطة القضائية وتثمين مهام المجلس الدستوري من خلال مساهمته الدؤوبة والفعالة في تنقية العمل التشريعي المخالف لأحكام الدستور من أجل إعلاء مكانة هذا الأخير باعتباره القانون الأساسي للبلاد. The Algerian Constitutional Founder, like other legislators, recognized in the 2016 constitutional amendment the use of the mechanism of unconstitutionality in Article 188, by notifying the Constitutional Council by one of the judiciary authorities based on the complaint submitted by litigants, which précising the violation of the legislative provision as one of the fundamental rights and freedoms which is considered opposed to the provisions of the Constitution. This constitutional initiative is a positive step in the protection of fundamental rights and freedoms, strengthening the position of the judiciary power and valuing the functions of the Constitutional Council through its effective contribution to address legislative practices which are contrary to the provisions of the Constitution in order to elevate the status of this latter as supreme law of the country.

الكلمات المفتاحية

الدفع بعدم الدستورية، مبدأ سمو الدستور، تنقية العمل التشريعي، المجلس الدستوري، السلطة القضائية، الرقابة السياسية، مبدأ المشروعية، رقابة المطابقة. ; : Using a mechanism of unconstitutionality, the principle of the supremacy of the constitution, addressing the legislative practice, the Constitutional Council, the judiciary, political control, the principle of legality, the control of conformity.