مجلة صوت القانون
Volume 7, Numéro 1, Pages 1174-1198

المسؤولية الإدارية للدولة عن فعل القوانين والاتفاقيات الدولية

الكاتب : بريك عبد الرحمان .

الملخص

تعتبر مسؤولية الدولة عن القوانين والاتفاقيات أو المعاهدات الدولية، مرحلة متطورة من المسؤولية الإدارية، فبعد أن ساد مبدأ عدم مسؤولية الدولة لحقبة زمنية طويلة، ولاعتبارات معينة، تم التخلي عن هذا المبدأ وذلك لتجسيد الدولة القانونية الحديثة، ومن ثم فإن أي شخص أو مواطن أصابه ضرر، ولأن الضرر لابد أن يزال أو يجبر وهذا من مقتضيات العدالة التي تسعى دولة القانون لحمايتها وتحقيقها. وهكذا تقررت مسؤولية الدولة على أساس الخطأ بداية، ثم بعد ذلك المسؤولية غير الخطئية أو دون خطأ، وكمرحلة أخيرة ومتطورة مسؤولية الدولة عن تصرفاتها القانونية المشروعة ليس فقط عن أعمالها المشروعة العادية، بل مسؤوليتها عن ما يعرف بأعمال السيادة أو السلطة، ولكن الأساس القانوني لهذه المسؤولية، هو أساس جديد تمثل في المبدأ القانوني الذي تحول فيما بعد إلى مبدأ دستوري وهو مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة Abstract : The State's responsibility for international laws, conventions or treaties is an advanced stage of administrative responsibility. After the principle of the state's non-responsibility for a long period prevailed, for certain considerations, mainly due to the idea of sovereignty, this principle was abandoned for several reasons: The legal state is one in which freedoms and rights are safeguarded, and from this standpoint, any citizen has been harmed, the damage must be removed or repaired(compensated), and this is one of the requirements of justice that the state of law seeks to protect and achieve. Thus, the responsibility of the State has been determined on the basis of error at first, which is called responsibility on the basis of error, where the State is accounted for its wrongful acts, and then the responsibility on the basis of risk, within the scope of the wrongful or wrongful responsibility. But rather the responsibility of what is known as acts of sovereignty or authority but the legal basis for this responsibility is a new basis, represented in the legal principle, which was later developped into a constitutional principle which is the principle of equal public burdens.

الكلمات المفتاحية

المسا ; اة ; الضرر ; الخص ; صية ; السيادة ; المسؤ ; لية ; الاتفاقيات ; الخط ; رة ; الق ; انين