مجلة صوت القانون
Volume 7, Numéro 1, Pages 494-513
2020-05-30
المسؤولية المدنية للبنك في نطاق وظيفته الإئتمانية
الكاتب : كريمة شايب باشا .
الملخص
إن مضمون المسؤولية على العمل المصرفي التي تكون حتما نتيجة الإخلال بواجب مهني، فلا يمكن تحديدها إلا بتحديد القواعد التي تحكم العلاقة القانونية بين البنك والمتعاملين معه، فيسأل البنك مدنيا عن الأعمال والخدمات المصرفية التي يؤديها المحددة في العقد أو في القانون. كما يسأل البنك عند منحه لإئتمان غير الملائم لأي مؤسسة او مقاولة أو مشروع قد يؤدي إلى تعثره في سداد القرض الممنوح أو توقفها عن الدفع. ونظرا للأهمية التي يحتلها الائتمان على مستوى نشاطات الأفراد وكذا المؤسسات أصبح من الضروري أن يولي المسؤولون في البنك عناية خاصة بالائتمان من خلال وضع سياسة ملائمة لعملية منحه تضمن سلامته The content of responsibility for banking, which is inevitably the result of a breach of a professional duty, can only be determined by determining the rules governing the legal relationship between the bank and its customers. The Bank shall also be liable when it is granted credit that is inappropriate for any institution, enterprise or project that may cause it to default on the loan or stop payment. In view of the importance of credit at the level of activities of individuals as well as institutions, it became necessary for bank officials to pay special attention to credit through the development of an appropriate policy for the granting process to ensure its safety.
الكلمات المفتاحية
مسؤولية البنك، خطأ البنك، إئتمان مصرفي، ملائمة الإئتمان،العملاء ; bank liability, bank fault, bank credit, credit suitability, customers.
مقالات مماثلة
