معالم للدراسات القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 1, Pages 111-155
2020-06-15

ضمانات الحماية القانونية للموظف عن واجب الإخبار عن الجرائم

الكاتب : هاتف مظهر الزبيدي هدى . عبد الله أحمد العزاوي إيمان .

الملخص

ان مسألة استتباب الأمن، وملاحقة المجرمين ومعاقبتهم، والحفاظ على الحقوق والحريات من الإعتداء هي من أوليات مهام الدولة القانونية. وبما إن نعمة الأمن من النعم التي يتفيئ بضلالها الجميع لذا فمن واجب الأفراد أن يشاركوا الدولة في تحقيقها. لذا اعطت القوانين الصلاحية القانونية للأفراد في الإخبار عن أية جريمة يصل علم ارتكابها. ولكن في بعض الأحيان تجعل الدولة هذا الإخبار وجوبي على بعض الفئات، وبعض مزاولي المهن وبذلك سوف يشكل الإخلال بهذا الواجب القانوني مسؤولية جزائية بحق المخل وهذا ما يسمى ايضا بالإخبار الوجوبي في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. ولكن من الأمور التي لا يختلف عليها أي نظام قانوني إنه لا يجوز أن يُكلف الشخص بما لا يستطيع هذا من جهة، يُضاف إلى ذلك يجب أن يُحاط المكلّف بالإخبار بالحماية الكافية ليتمكن من تأدية واجبة بإطمئنان دون ملاحقة أو اعتداء. وهذا ما تتفق عليه احكام الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع الوضعية، حيث لا تكليف إلاّ بمستطاع. لذا فأن الحماية القانونية هي حق للمكلف وواجب على الدولة Ensuring security, prosecuting and punishing offenders, and safeguarding the rights and freedoms from abuse are among the priorities of the State's legal functions. Since the blessing of security is a blessing that misleads everyone, it is the duty of individuals to join the State in its realization. Therefore, the laws have given legal authority to individuals to report any crime they are aware of. But sometimes the state makes this news mandatory for some groups, and some practitioners and thus breach of this legal duty will be a criminal responsibility against the crowd, this is also called the obligatory news in the Iraqi Code of Criminal Procedure. However, it is not disputed by any legal system that a person may not be charged with what he or she cannot do on the one hand. This is what is agreed upon the provisions of Islamic law and all the canons of the situation, where it is mandated only possible. Legal protection is therefore the right of the taxpayer and the duty of the State. Keywords: Guarantees - employee - crimes - protection

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: الضمانات – الموظف – الجرائم- الحماية ; Keywords: Guarantees - employee - crimes - protection