مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 2, Numéro 3, Pages 229-245
2006-03-01
مراقبة القضاء الإداري لمشروعية عمل السلطات الإدارية المستقلة
الكاتب : عبد الحق قريمس .
الملخص
إن ما يلفت الانتباه في القرار 2138 الصادر عن مجلس الدولة هو التردد الملاحظ على موقف المجلس بشأن الدفع المثار حول عدم مشروعية المادة 15 من النظام 95/07، إذ أنه في الوقت الذي يصرح بعدم قانونيتها، يوقف أثر ذلك على القضية محل المنازعة فقط، بحيث أنه لم يعط حلا مبدئيا يمكن اعتماده لجميع الحالات المشابهة ، مما يدعونا إلى التساؤل عن مدى وجاهة هذا الحل (ثانيا). إن لهذا التردد ما يبرره في نظرنا، بسبب خصوصية عمل مجلس النقد والقرض بمناسبة إصداره للأنظمة ( القرارات التنظيميةLes règlements ) حيث أنه يقوم بذلك بالتشريع لقطاع البنوك والمؤسسات المالية، فإلى أي مدى تكون أعماله قابلة لرقابة القضاء الإداري ( أولا).
الكلمات المفتاحية
مجلس النقد والقرض - مجلس الدولة - السلطات الإدارية المستقلة
مقالات مماثلة
