مجلة قانون العمل و التشغيل
Volume 5, Numéro 1, Pages 519-536
2020-06-08
تأثير النقابات العمالية على تشريعات السياسة الإقتصادية للحكومة
الكاتب : لطرش علي .
الملخص
الملخص: تعد السياسة الإقتصادية للحكومة من الناحية القانونية ، مجموع الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة، في صورة قواعد قانونية عامة ومجردة لتنظيم البيئة الإقتصادية للدولة ، بموجب وسائل مالية ونقدية ، والتي تهدف في مجملها إلى تحقيق أهداف إقتصادية . ويعد قانون المالية من أهم قوانين هذه السياسة ، فمن خلاله تتحدد نوع السياسة المالية التي ستتخذها الحكومة من حيث النفقات العامة ومختلف أنواع الجباية. وسواء كانت هذه السياسة توسعية أو إنكماشية ، فللنقابات العمالية الأكثر تمثيلا للعمال تأثيرا في تحديد معالمها ، وهذا من خلال الإجتماع الثلاثي الذي يجمعها مع المنظمة الأكثر تمثيلا لأرباب العمل و الوزير الأول للحكومة ، فمتى كان تأثيرها إيجابيا ، إنعكس ذلك بالإيجاب على حقوق العمال ، ومتى كانت مثبطة سيصبح الإجتماع ثنائيا وتهدر حقوق العمال . Abstract: The economic policy of the government is considered legally the sum of the measures taken by it in the form of general and abstract rules To organize the economy of the state by financial and monetary means. Which as a whole aim to achieve economic goals. The Finance Law is the important law of this policy, because it determines the type of fiscal policy that the government will take in terms of public expenditures and various types of taxes , and whether expansionary or contractive , Labor unions have a role in defining their features This is through the tripartite meeting it brings with the employers' organization and the head of government. When its impact is positive, it will have a positive impact on workers' rights, but when it is discouraging, it will waste the rights of workers.
الكلمات المفتاحية
النقابات العمالية ; التشريعات المالية ; السياسة المالية ; السياسة النقدية ; التنمية الإقتصادية
مقالات مماثلة
لبقع محمد
.
ديدوني بلقاسم
.
ص 1243-1256.
