مجلة قانون العمل و التشغيل
Volume 5, Numéro 1, Pages 256-274
2020-06-08
سلطة القاضي في توفير الحماية القانونية للعامل في العقود المحدد المدة
الكاتب : بوسماط مختارية .
الملخص
في إطار سعي الدولة لتنظيم سوق العمل والحفاظ على حقوق العمال في ظل التقلبات الاقتصادية. و الإجتماعية اعتمدت الموازنة بين حقوق العمال و مصالح المستخدمين وخاصة العامل الذي يعتبر الطرف الضعيف فيها، لتخلق نوع من الاستقرار في علاقات العمل من خلال إيجاد مرونة ومقاربة بين هذه الحقوق والمصالح خاصة في مجال عقود العمل المحددة المدة، ونظرا لكون النصوص التي قررها المشرع لا توفر الحماية الكافية لهؤلاء بسبب نقص المادة القانونية المخصصة لتنظيم هذا النوع من العقود والغموض التي يكتنف أحكامها بما يتيح الفرصة للمستخدمين من التملص من الأحكام القانونية المقررة فإن التشريع يخول بعض الصلاحيات للقاضي في فحص عقود العمل ومراقبتها ومطابقتها للحالات القانونية المقررة لإبرام هذا النوع من العقود خاصة في ضل تضارب المصالح بين العمال وأصحاب العمل،و تعتبر سلطة القاضي في هذه الحالة السبيل الوحيد لتوفير الحماية لحقوق العمال من جهة ومواكبة التطورات الاقتصادية والإجتماعية في عالم الشغل من جهة أخرى.
الكلمات المفتاحية
عقد عمل محدد المدة -سلطة القاضي-حماية العامل-تكييف القاضي-المستخدم.
مقالات مماثلة
بلميهوب عبد الناصر
.
ص 179-196.
بومدين قادة .
.
قاسم عبد الهادي .
.
ص 196-224.
